كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصري، ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بقيمة 1.94 مليار دولار، ليصل إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 53.13 مليار دولار فى مايو 2026، بمعدل نمو 3.6%، متجاوزاً مستهدفات الحكومة عند 55 مليار دولار.
ويتكون احتياطى النقد الأجنبى من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى؛ وهى نسبة تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير وفقاً لخطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وأوضحت البيانات أن احتياطى مصر من الذهب تراجع بنحو 1.99 مليار دولار، ليصل إلى 16.78 مليار دولار فى يونيو، مقابل 18.78 مليار دولار فى مايو. ويواصل البنك المركزى المصرى الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، فى إطار جهوده لتعزيز متانة القطاع الخارجى ودعم الاستقرار النقدى والمالى.
وأكد البنك، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدى والاقتصادى التى تم تبنيها مؤخراً، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
من جانبه، أرجع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى خلال يونيو إلى استمرار النمو القوى فى موارد مصر الدولارية من مختلف مصادرها، مشيراً إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
أضاف لـ«البورصة»، أنه يتوقع استمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال النصف الثانى من 2026، بفضل جهود الحكومة لتعزيز التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، خاصة الاستثمارات الأجنبية، مع بقاء أعباء خدمة الدين الخارجى والتقلبات الاقتصادية العالمية ضمن أبرز التحديات المؤثرة على وتيرة النمو، فى ظل استقرار سعر الصرف.
