وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون لإطلاق وثيقة تأمين جديدة للمصريين العاملين بالخارج، تستهدف تعزيز الحماية التأمينية وتوفير مظلة أمان مالي في مواجهة عدد من المخاطر المرتبطة بالعمل والإقامة خارج البلاد.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يهدف إلى زيادة التغطية التأمينية للمصريين بالخارج، من خلال وثيقة تأمين تبلغ قيمتها 400 جنيه، وتوفر تغطيات تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه للمستفيدين.
وأوضح عزام أن الوثيقة تتضمن تغطية عدد من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون بالخارج، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الشريحة، ودعم استقرار أوضاعها المالية في الحالات الطارئة.
من جانبه، قال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، إن الوثيقة الجديدة تشمل تعويضات عن مخاطر الفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل والترحيل، بما يوفر حماية إضافية للمصريين العاملين خارج مصر ويعزز من شبكة الأمان التأمينية الموجهة لهم.
وأضاف أن التعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات مالية وتأمينية تتناسب مع طبيعة التحديات التي قد يواجهونها في أسواق العمل الخارجية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 11 مليون مواطن خلال عام 2022، فيما استحوذت دول الخليج على نحو 63% من إجمالي المصريين العاملين خارج البلاد، ما يعكس أهمية توفير برامج تأمينية متخصصة تستهدف هذه الفئة.
