قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار استكمال متطلبات القيد وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة للجهات المخاطبة بأحكام قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025 بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي تيسيرًا على أطراف سوق التأمين ومنحهم فترة إضافية لاستيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة للقيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة.
وتشمل الجهات المخاطبة بالقرار منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد لدى الهيئة، حيث يحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وكانت الهيئة قد حددت مجموعة من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من بينها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة العامة للرقابة المالية، وألا يكون قد تعرض لأي تدابير أو جزاءات رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.
كما اشترطت الهيئة أن يتمتع الوسيط بخبرة سابقة في نشاط إعادة التأمين، وأن تكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني السيادي عن (BBB)، إلى جانب توافر فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط.
وألزمت الضوابط وسطاء إعادة التأمين المقيدين بالهيئة بالامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملائهم.
وفي المقابل، أوجب القرار على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بنسخة من عقود الوساطة المبرمة مع الوسطاء، وإخطارها بأي مخالفات قد يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفات التشريعات المنظمة للنشاط، وكذلك إخطار الهيئة فور انتهاء العلاقة التعاقدية معه لأي سبب.
