حصل الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تيسيرات جديدة لتوثيق عقود التمويل العقاري والتوكيلات المرتبطة بها بالمناطق الواقعة بين مدينتي برج العرب الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، بعد تنسيق مشترك مع وزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التمويل بالمشروعات العقارية الواقعة في تلك المناطق.
وقال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت كتاباً دورياً يتضمن استثناء معاملات التمويل العقاري من القيود المفروضة على التصرفات في تلك المناطق، بما يسمح بإثبات تاريخ عقود التمويل العقاري الخاصة بالمشروعات والوحدات القائمة، إلى جانب تحرير التوكيلات اللازمة لصالح البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات التي أجراها الاتحاد مع الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة الماضية لمعالجة التحديات التي كانت تواجه شركات التمويل العقاري والعملاء في إجراءات التوثيق وإثبات العقود بالمناطق الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح الكحكي أن الاتحاد حرص على عرض المعوقات الإجرائية المرتبطة بإثبات عقود التمويل العقاري أمام الجهات المختصة، والعمل على التوصل إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتدعم كفاءة عمل سوق التمويل العقاري.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة من شأنها تسريع إجراءات منح التمويل العقاري للمشروعات والوحدات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة، في ظل ما تشهده هذه المناطق من توسعات عمرانية ومعدلات استثمار مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن القرار يعزز قدرة البنوك وشركات التمويل العقاري على التوسع في نشاطها داخل تلك المناطق، من خلال توفير آليات أكثر مرونة ووضوحاً فيما يتعلق بتوثيق عقود التمويل وتحرير التوكيلات اللازمة لصالح جهات التمويل.
ولفت إلى أن التيسيرات الجديدة تدعم ثقة المستثمرين والعملاء في السوق العقارية، وتسهم في زيادة الاستفادة من أدوات التمويل العقاري كأحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري ودعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والتنفيذية لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يدعم زيادة مساهمة التمويل العقاري في تمويل المشروعات السكنية والاستثمارية وتحقيق مستهدفات التنمية.
وبدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إخطار مكاتبها ومأموريات السجل العيني المختصة بالقرار الجديد للعمل بالتيسيرات المقررة، تمهيداً لتطبيقها على معاملات التمويل العقاري بالمناطق المشمولة بالقرار.
