تتحول البورصة المصرية إلى ركيزة أساسية فى مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، الذى يراهن على سوق المال كمنصة رئيسية لتمويل التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الإنتاج والتشغيل.
ويأتى هذا التحول بالتزامن مع توجه الدولة لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وبحث الشركات عن قنوات تمويلية بديلة أكثر كفاءة، لا سيما فى ظل الارتفاع الملحوظ فى أسعار الفائدة وتكلفة الائتمان المصرفي.
وتسعى الحكومة عبر دفع شركات كبرى جديدة إلى البورصة — حيث تستهدف الخطة الحالية قيد نحو 30 شركة — لتحقيق قفزة فى القيمة السوقية للبورصة التى لا تزال تدور حول 15% إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى نسبة تفصلها فجوة واسعة عن الأسواق الإقليمية، مما يؤكد امتلاك السوق مساحات نمو ضخمة حال اكتمال الحوافز الضريبية والتنظيمية.
ويرى خبراء سوق المال أن البورصة تمتلك المقومات التى تؤهلها للتحول من سوق يتركز نشاطه فى التداول إلى منصة رئيسية لتمويل الشركات والمشروعات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استكمال منظومة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حوافز تشجع الشركات على القيد، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت البورصة المصرية تنفيذ عدد من الطروحات العامة والخاصة، كما توسعت فى إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة، إلا أن المتعاملين يرون أن المرحلة المقبلة تستلزم الانتقال من تطوير الأدوات إلى تعظيم دور السوق فى تمويل النشاط الاقتصادى، وزيادة مساهمته فى دعم الاستثمار والإنتاج.
ووفقًا لتقديرات السوق فأن القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال تدور حول 15 إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة تقل بصورة كبيرة عن العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يعكس وجود فرص واسعة للنمو حال نجاح الدولة فى تنفيذ برنامج الطروحات.
تعميق السوق يبدأ بزيادة الشركات المقيدة
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن تعميق سوق المال يتطلب العمل على محورين متوازيين، يتمثل الأول فى زيادة أعداد المستثمرين، بينما يرتكز الثانى على مضاعفة عدد الشركات المقيدة، بما ينعكس على رفع رأس المال السوقى وزيادة عمق السوق.
وأضافت أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الاقتصاد، لافته إلى أن السوق لايزال بحاجة إلى مضاعفة عدد الشركات المدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى يصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية تمثل أحد أهم العناصر القادرة على تشجيع الشركات على القيد، لافتة إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية، إلى جانب تبسيط المتطلبات الإدارية والإفصاحية، من شأنه تشجيع المزيد من الشركات على الإدراج فى سوق المال.
وأكدت أن بعض الشركات التى خرجت من البورصة خلال السنوات الماضية كانت ترى أن تكلفة ومتطلبات القيد والإفصاح أصبحت تفوق المزايا التى تحققها من استمرار وجودها فى السوق، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى منظومة الحوافز المقدمة.
وأضافت أن تطوير سوق المال لا يرتبط بإطلاق أدوات مالية جديدة، وإنما يتطلب استكمال البنية الداعمة لهذه الأدوات، موضحة أن نجاح سوق المشتقات المالية يعتمد بدرجة كبيرة على تفعيل دور صناع السوق، إلى جانب التوسع فى صناديق المؤشرات المتداولة، بما يساهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية دفع عددًا متزايدًا من الشركات إلى الاعتماد على زيادات رؤوس الأموال باعتبارها بديلًا أقل تكلفة من التمويل المصرفى، وهو ما يعزز من دور البورصة كمصدر رئيسى لتمويل الشركات.
الطروحات الحكومية.. كلمة السر فى تعميق السوق
وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن تعميق سوق المال يرتبط بصورة مباشرة بالإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
أوضح أن إدراج شركات كبيرة تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة من شأنه رفع جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية طويلة الأجل.
وأضاف أن البورصة تتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رؤوس الأموال دون تحمل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنحها مرونة أكبر فى تنفيذ خططها الاستثمارية مقارنة بالتمويل المصرفى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن استكمال منظومة التداول الحديثة، وفى مقدمتها سوق المشتقات المالية، وآلية البيع على المكشوف، والتحول الرقمى الكامل للخدمات، يمثل أحد أهم محاور تطوير السوق ورفع كفاءته، بما ينعكس على زيادة أحجام التداول وجذب مستثمرين جدد.
وأوضح أن قطاعات البتروكيماويات والعقارات والصناعة من أكثر القطاعات المرشحة للاستفادة من سوق المال خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ما تمتلكه من خطط توسعية وفرص للنمو والتصدير.
وفى إطار برنامج الطروحات، قيدت وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء 21 شركة قيدًا مؤقتًا فى البورصة المصرية، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها للتداول، وذلك ضمن خطة تستهدف قيد نحو 30 شركة خلال المرحلة المقبلة.
البورصة مشروع قومى لتمويل التنمية
من جانبه، قال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تحقيق نقلة نوعية فى دور البورصة يتطلب التعامل معها باعتبارها مشروعًا قوميًا للتنمية الاقتصادية، وليس مجرد سوق لتداول الأسهم.
وأوضح أن التحدى الأكبر الذى يواجه الاستثمار فى مصر لا يتمثل فى نقص الفرص الاستثمارية، وإنما فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، وهو ما يجعل سوق المال أحد أهم الأدوات القادرة على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن نسبة المتعاملين فى البورصة المصرية لا تتجاوز 1% من إجمالى السكان، مقارنة بنحو 20% فى السوق السعودية وأكثر من 50% فى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام السوق المصرية للنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال أقل بكثير من المستويات المسجلة فى العديد من الأسواق العالمية، بما يؤكد أن السوق تمتلك مساحة كبيرة للنمو إذا نجحت الدولة فى جذب شركات جديدة للقيد وزيادة مشاركة المستثمرين.
وأكد أن تمويل المشروعات عبر سوق المال يسمح بتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار المنتج، بدلًا من توجهها إلى الأوعية الادخارية التقليدية أو الأصول غير المنتجة، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى.
برنامج الطروحات.. ماذا بعد؟
ويمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل سوق المال خلال المرحلة الحالية، خاصة مع توجه الدولة إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وشهدت البورصة المصرية، خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، تنفيذ عدد من الطروحات التى أعادت النشاط إلى السوق بعد سنوات من التباطؤ.
ففى عام 2021، جمعت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نحو 5.8 مليار جنيه من طرحها بالبورصة، فيما بلغت حصيلة طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة نحو مليارى جنيه. وفى عام 2022، تم تنفيذ طرح ماكرو جروب بحصيلة بلغت نحو 115 مليون جنيه.
أما عام 2023، فشهد طرح عدد من الشركات الجديدة، من بينها طاقة عربية وفتنس برايم وآية كابيتال وديجيتايز للاستثمار والتقنية.
وفى عام 2024، نفذت البورصة طرح المصرف المتحد بحصيلة بلغت 4.57 مليار جنيه، إلى جانب طرح أكت فاينانشال للاستشارات بقيمة تجاوزت مليار جنيه.
كما شهد عام 2025 تنفيذ طرح بنيان للتنمية والتجارة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وطرح الوطنية للطباعة بنحو 449 مليون جنيه، إلى جانب طرح توسع للتخصيم بقيمة 32 مليون جنيه.
ويرى خبراء السوق أن هذه الطروحات مثلت بداية جيدة لإعادة تنشيط سوق المال، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب طرح شركات حكومية أكبر حجمًا وأكثر تأثيرًا، بما يحقق طفرة حقيقية فى عمق السوق، ويرفع مستويات السيولة والقيمة السوقية، ويعزز مكانة البورصة كمصدر رئيسى لتمويل الاقتصاد.
الطروحات الكبرى.. مفتاح زيادة عمق السوق
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن السوق يترقب تنفيذ طروحات حكومية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب عدد من الشركات التى يجرى تجهيزها حاليًا.
وأضافت أن إدراج شركات كبيرة سيضيف أوراقًا مالية ذات أوزان نسبية مرتفعة داخل السوق، بما يرفع من عمق البورصة ويوفر بدائل استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار التى تبحث عن شركات ذات رؤوس أموال كبيرة وسيولة مرتفعة.
وأوضحت أن تنفيذ تلك الطروحات يأتى فى توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العرب والأجانب بالبحث عن فرص استثمارية فى السوق المصرية، وهو ما يعزز فرص نجاحها وتحقيق تغطية قوية.
وأكدت أن إنشاء وحدة إدارة أصول الدولة التابعة لمجلس الوزراء ساهم فى تسريع ملف الطروحات بعد سنوات من بطء التنفيذ، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم سيعزز ثقة المستثمرين فى جدية الدولة تجاه برنامج توسيع قاعدة الملكية.
وأضافت أن البورصة تمثل أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصناعية والتصديرية، لافتة إلى وجود توجه لدراسة حوافز إضافية للشركات الصناعية والمصدرة لتشجيعها على القيد والاستفادة من التمويل عبر سوق المال.
الشركات العائلية فرصة غير مستغلة
وأشارت يعقوب إلى أن الشركات العائلية تعد من أكثر الكيانات احتياجًا للتمويل، إلا أن نسبة كبيرة منها لا تزال مترددة فى القيد نتيجة ضعف الوعى بمزايا الإدراج ومتطلباته.
وأضافت أن البورصة كثفت خلال الفترة الماضية جهودها للتواصل مع الغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال ورواد الأعمال فى المحافظات، بهدف نشر ثقافة التمويل عبر سوق المال، وتعريف الشركات بالمزايا التى يتيحها القيد.
وأكدت أهمية التوسع فى برامج تأهيل الشركات قبل الطرح، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد والحوكمة والإفصاح، ويزيد فرص نجاحها بعد الإدراج.
القيد المؤقت يحتاج إلى سرعة التنفيذ
من جانبه، قال على عبد الكريم، العضو المنتدب لشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية، إن استكمال برنامج الطروحات الحكومية يمثل أولوية قصوى لسوق المال خلال المرحلة المقبلة، باعتباره المحرك الرئيسى لتعميق السوق وزيادة السيولة.
وأوضح أن الطروحات المرتقبة لن تقتصر على بيع حصص أقلية، وإنما قد تشمل حصصًا مؤثرة تسمح بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يتوافق مع توجهات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يأتى فى مقدمة القطاعات المرشحة للطرح، إلى جانب الخدمات البترولية، والقطاع المصرفى، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، وهى قطاعات تمتلك فرص نمو كبيرة وقادرة على جذب اهتمام المستثمرين.
وأكد أن نجاح برنامج الطروحات سينعكس بصورة مباشرة على رفع القيمة السوقية للبورصة، وزيادة أحجام التداول، وتحسين مستويات السيولة، إلى جانب تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الاستثمارية طويلة الأجل.
زيادة الشركات المقيدة.. التحدى الأكبر أمام السوق
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن ضعف الوعى بمزايا القيد لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التى تواجه سوق المال، موضحة أن عددًا كبيرًا من الشركات، خاصة العائلية، لا يزال ينظر إلى القيد باعتباره عبئًا تنظيميًا، دون إدراك لما يوفره من فرص تمويل وتوسع.
وأضافت أن إدارة البورصة كثفت خلال الفترة الأخيرة التواصل مع الغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال ورواد الأعمال بالمحافظات، بهدف التعريف بمزايا القيد ومتطلبات الإدراج، وتشجيع الشركات على الاستفادة من التمويل عبر سوق المال.
وأكدت أن الشركات العائلية تعد من أكثر الشركات احتياجًا للتمويل طويل الأجل، إلا أن نقص المعرفة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة لا يزال يدفع الكثير منها إلى تأجيل قرار القيد.
وشددت على أهمية التوسع فى برامج تأهيل الشركات قبل الطرح، بما يسهل استيفاء متطلبات القيد، ويرفع معدلات نجاح الشركات بعد الإدراج.
الرعاة.. بوابة المشروعات الصغيرة إلى السوق
وفى السياق ذاته، أكدت يعقوب أن نجاح سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بصورة كبيرة بتفعيل دور الرعاة، باعتبارهم حلقة الوصل بين الشركات وإدارة البورصة.
وأوضحت أن الرعاة يتولون إعداد الشركات، وتوفيق أوضاعها، واستكمال متطلبات القيد والإفصاح، بما يساعدها على النمو داخل السوق، والانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية.
وأضافت أن هذه الآلية أثبتت نجاحها فى العديد من الأسواق العالمية، ويمكن أن تلعب دورًا أكبر فى زيادة أعداد الشركات المقيدة، وتعزيز دور البورصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إصلاحات تشريعية لتعزيز جاذبية السوق
من جانبه، قال سيد توفيق، المدير التنفيذى لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن تحويل البورصة المصرية إلى منصة رئيسية لتمويل الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أن الأولوية تتمثل فى الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تبسيط إجراءات القيد للشركات المتوسطة والعائلية، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على معايير الإفصاح والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن استقرار المنظومة الضريبية يمثل عنصرًا أساسيًا فى جذب الشركات والمستثمرين، إلى جانب تنشيط سوق السندات والصكوك، وتوسيع أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات.
وأشار إلى أهمية زيادة نسب التداول الحر بالشركات المقيدة، بما يسهم فى رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير، فضلًا عن تشجيع الاستثمار المؤسسى من جانب صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، باعتباره أحد أهم مصادر الاستقرار داخل الأسواق المالية.
كما دعا إلى التوسع فى استخدام الأدوات المالية الحديثة، مثل المشتقات المالية، وصناديق المؤشرات، وآليات صانع السوق، إلى جانب تسهيل قيد الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، بما يواكب التطورات التى تشهدها الأسواق العالمية.
صناديق المعاشات.. سيولة طويلة الأجل
وقال أحمد العجيزى، العضو المنتدب لشركة تيم لتداول الأوراق المالية، إن زيادة دور صناديق المعاشات وصناديق العاملين فى الاستثمار بالبورصة من شأنه تعزيز عمق السوق، ورفع مستويات السيولة، فى ظل اعتماد تلك المؤسسات على استثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن زيادة مساهمة هذه المؤسسات ستوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للتداولات، وستحد من التقلبات الحادة التى تشهدها السوق فى بعض الفترات، فضلًا عن دعم قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن تنشيط سوق السندات وأدوات الدين يمثل أحد الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل التطوير المستمر للبنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق المال.
