الهيئة تمنح الشركات المتبقية فرصة إضافية لتوفيق الأوضاع
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 19 يوليو الجاري.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتمديد فترة توفيق الأوضاع للشركات المهنية في قطاع التأمين، وذلك تيسيرًا على الشركات المخاطبة بأحكام قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024، ومنحها مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
ويشمل القرار شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، التي يتعين عليها رفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، التي يجب عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على دعم الشركات العاملة بالسوق وتمكينها من استيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على ممارسة نشاطها وفقًا لأفضل المعايير المهنية والمالية.
وأظهرت بيانات الهيئة أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في الأنشطة المهنية المستهدفة قد نجحت بالفعل في استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يعكس استجابة جانب كبير من الشركات لخطة تطوير وتنظيم القطاع.
وتستهدف الهيئة من رفع الحدود الدنيا لرؤوس الأموال تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في سوق التأمين، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمتعاملين، فضلًا عن دعم استقرار السوق التأميني ورفع كفاءته التنافسية.
كما يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، الذي يستهدف تطوير صناعة التأمين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي ودعم مستهدفات الشمول التأميني.
