الحكومة تقترب من أول مشروع شراكة للتعليم الفنى بكفر الشيخ
تستهدف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، طرح 19 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقارب 6 مليارات دولار خلال الـ 8ـ 9 أشهر المقبلة، حسبما قال لـ”البورصة”، عاطر حنورة، رئيس الوحدة.
أضاف حنورة، أن الطروحات تأتي في إطار توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، موضحا أن قطاع المياه يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بما يشمل محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة، إلى جانب مشروعات في قطاعات أخرى تشمل تدوير المخلفات، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن مشروعات يجري التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة.
أكد حنورة، أن الحكومة تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لطرح مناقصة محدودة لتنفيذ مشروعين كبيرين لتحلية مياه البحر في محافظتي بورسعيد والسويس، باستثمارات إجمالية 1.6 مليار دولار، في إطار خطة الدولة لتعزيز موارد المياه والتوسع في الاعتماد على التحلية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى أن مشروع محطة تحلية مياه العلمين الجديدة تم طرحه بالفعل، ومن المنتظر تلقي العروض الفنية والمالية الخاصة به خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موضحًا أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع يبلغ نحو 170 مليون دولار.
وأوضح حنورة أن محطة تحلية المياه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد من أكبر المشروعات الجاري العمل على تجهيزها، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميًا، وباستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، متوقعًا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال الفترة بين ديسمبر ويناير المقبلين تمهيدًا للبدء في التنفيذ.
وفي قطاع التعليم، أكد رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أن الحكومة تقترب من إطلاق أول مشروع للتعليم الفني بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في محافظة كفر الشيخ، في خطوة تستهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن المشروع سيركز على إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة في مجالات السياحة والفندقة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يجرى استكمال الإجراءات النهائية تمهيدًا لعرض المشروع على اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد حنورة، أن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التمويل والتشغيل والإدارة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
