التوسع فى «مدارس النيل» بنظامى حق الانتفاع والامتياز التجارى “الفرانشايز”
تستهدف الحكومة التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بقطاع التعليم، من خلال إنشاء 800 مدرسة لغات و30 مدرسة فنية، إلى جانب خطة للتوسع في مدارس النيل، بما يدعم تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته في افتتاح الدورة الخامسة لقمة الاستثمار في التعليم، إن التعليم يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الاستثمار فيه يعد استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، تظهر ثماره على مدار سنوات، وهو ما يستدعي استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن تطوير التعليم لا يقتصر على إنشاء المدارس أو توفير التمويل، وإنما يبدأ بالاستثمار في المعلم، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءته المهنية وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف حنورة، أن تطوير المنظومة التعليمية مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتطلب شراكة حقيقية تحقق التكامل بين الطرفين، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات الصناعية نجحت في إنشاء مدارس فنية لتأهيل العمالة وفق احتياجاتها الفعلية، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية تعميم هذه التجارب وتوسيعها داخل منظومة التعليم الفني.
وأوضح حنورة، أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أطلقت أول نموذج للشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مدارس اللغات الحكومية خلال العامين الدراسيين 2019/ 2020 و2020/ 2021، بهدف توفير تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة للطبقة المتوسطة.
وأضاف أن الدولة وفرت الأراضي بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي، بينما تولى القطاع الخاص إنشاء المدارس وإدارتها وفق عقود تتضمن مؤشرات أداء وآليات رقابية لضمان جودة الخدمة التعليمية.
وأشار إلى أن المصروفات الدراسية تراوحت بين 15 و20 ألف جنيه سنويًا، بما وفر بديلًا مناسبًا للأسر، وخفف الضغط على المدارس الحكومية، وأسهم في الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
أكد حنورة، أن نجاح المرحلة الأولى كان يستهدف الوصول إلى 800 مدرسة خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، لكن تحديات توفير الأراضي أخرت تنفيذ المرحلة الثانية، موضحًا أن الوزارة أعادت التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإحياء المشروع، من خلال طرح 57 مدرسة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية بصورة سنوية.
وكشف حنورة أن وزارة المالية تعمل مع وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مشروع لإنشاء 30 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، على أراضٍ تم نقلها من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم.
وستعمل المدارس الجديدة وفق معايير تعليمية وفنية متطورة، وستحصل على اعتمادات أوروبية، بما يمنح خريجيها شهادات معترفًا بها دوليًا تؤهلهم للالتحاق بأسواق العمل الخارجية دون الحاجة إلى معادلات إضافية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل إجراءات التعاقد على أول مدرسة ضمن المشروع، إلى جانب العمل على تنفيذ 6 مدارس فنية أخرى خلال المرحلة الحالية، مع خطة للتوسع التدريجي في النموذج.
وتطرق رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إلى تجربة مدارس النيل، واصفًا إياها بأنها من أنجح نماذج التعليم في مصر، موضحًا أنها انطلقت بخمس مدارس في 5 محافظات تحت إشراف صندوق تطوير التعليم، واعتمدت على مناهج دولية بالتعاون مع جامعة كامبريدج، إلى جانب برامج متقدمة لتأهيل المعلمين.
وأضاف أن وزارة المالية تدرس، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، التوسع في التجربة عبر مسارين؛ الأول يقوم على تخصيص الدولة للأراضي بينما يتولى القطاع الخاص الإنشاء والإدارة وفق معايير مدارس النيل، على أن تعود ملكية المدارس للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.
أما المسار الثاني، فيعتمد على منح امتياز تجاري (فرانشايز) للمدارس الخاصة الراغبة في تطبيق منظومة مدارس النيل، مع الالتزام الكامل بالمعايير التعليمية والفنية وآليات الرقابة، مقابل سداد رسوم استخدام العلامة التعليمية، يتم توجيهها لدعم تطوير التعليم وتأهيل المعلمين.
وأكد حنورة، أن وزارة المالية مستمرة في توسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم، سواء في مدارس اللغات أو التعليم الفني أو مدارس النيل، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية، ويوسع فرص الحصول على تعليم متميز، ويرفع جاهزية الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
عبدالله: توفير 80% من الأراضى المطلوبة للقضاء على نظام الفترتين
وقال يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الدولة تنفذ خطة متكاملة للقضاء على نظام الفترتين في جميع المدارس الابتدائية، مشيرًا إلى أنه بحلول سبتمبر 2027 لن تكون هناك أي مدرسة ابتدائية تعمل بنظام الفترتين، بما يتيح زيادة زمن بقاء الطلاب داخل المدرسة وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأوضح، أن الهيئة كانت تحتاج إلى نحو 1907 مدارس للقضاء على نظام الفترتين، وتم بالفعل توفير أكثر من 80% من الاحتياجات، مع طرح نسبة كبيرة من المشروعات، بينما يتبقى نحو 207 قطع فقط لاستكمال الخطة.
أضاف أن إنهاء نظام الفترتين سيسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل، تتيح تنفيذ الأنشطة وتنمية مهارات الأطفال في المراحل الأولى من التعليم.
وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، أشاد عبدالله بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم، والذي وفر التمويل اللازم لاستكمال خطة تعيين 150 ألف معلم، موضحًا أن مراحل التعيين تسير تباعًا، مع الاستعانة بنظام الحصة والاستفادة من بعض المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد لسد العجز مؤقتًا.
وأشار إلى أن مصر تضم حاليًا أكثر من 470 ألف فصل دراسي، فيما نجحت الدولة في إنشاء 151 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الماضية، في إطار خطتها لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وتقليل الكثافات.
أبوالفتوح: الإنفاق على التعليم يتجاوز حاليًا 2.5% من الناتج المحلى
وقال يحيى أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن دور القطاع المصرفي لا ينفصل عن جهود الدولة في دعم الاستثمار في التعليم، باعتباره استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الإنفاق على التعليم في مصر يتجاوز حاليًا 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الوصول إلى المستويات التي توصي بها منظمة اليونسكو، وهي بين 4 و6% من الناتج المحلي، من شأنه أن يعزز جودة التعليم ويرفع تنافسية الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تبلغ نحو 40 مليار دولار، تعكس قيمة الاستثمار في التعليم وإعداد الكفاءات البشرية، سواء من المهندسين أو الأطباء أو الفنيين أو المتخصصين في التكنولوجيا والقطاع المالي.
أضاف أن القطاع المصرفي يشارك في دعم منظومة التعليم عبر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تمويل إنشاء المدارس والجامعات، والاستثمار المباشر وغير المباشر في المؤسسات التعليمية، إلى جانب المساهمة من خلال برامج المسئولية المجتمعية لدعم المدارس والجامعات التطبيقية، وتوفير منح للطلاب غير القادرين.
وأكد أبوالفتوح، أن التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تفرض ضرورة الاستثمار في إعداد أجيال تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل، مشددًا على أن البنوك تنظر إلى تمويل التعليم باعتباره استثمارًا يعود بالنفع على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الوقت نفسه، من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة التنمية خلال السنوات المقبلة.
