هل غيّرت النزعة التجارية الصينية وجه الاقتصاد العالمى؟

تجربة العقود الماضية تكشف أن الصين كانت المحرك الخفي وراء مرحلة الاعتدال الكبير

عند النظر إلى المسار الطويل للتاريخ، سيظل الأداء الاقتصادي للصين خلال العقود الخمسة الماضية علامة فارقة، بالنظر إلى الحجم الهائل والوتيرة المتسارعة للتحسن الذي طرأ على مستويات المعيشة داخل البلاد.

ومع ذلك، لا يزال تأثير الصين في بقية أنحاء العالم أقل تقديراً مما يستحق.

إذا اقتصر التقييم بأثر رجعي على أبرز الصدمات العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فستبرز مجموعة من الأحداث المفصلية، في مقدمتها حظر النفط خلال سبعينيات القرن الماضي، الذي تسبب في تباطؤ كبير ودائم لنمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب الأزمة المالية العالمية في 2008، التي أوقفت مسار العولمة بصورة حادة وأثارت تساؤلات جوهرية بشأن النموذج الأمريكي للرأسمالية المفرطة في اعتمادها على القطاع المالي.

كما تركت سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، آثاراً عميقة في الاقتصاد العالمي، بحسب موقع “بروجكت سنديكيت”.

فقد أدى التشديد النقدي الذي قاده بول فولكر في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى تفجر أزمة ديون في الدول النامية، بينما أسهمت سياسات التيسير الكمي، التي بدأت في عهد بن برنانكي، في تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ما دعم معدلات النمو المرتفعة خلال العقد الأول من الألفية.

لكن النزعة التجارية الصينية ربما كانت أكثر تأثيراً من جميع هذه الأحداث. وإذا لم يُنظر إليها على هذا النحو، فذلك لأنها لم تكن صدمة منفردة أو حدثاً عابراً، بل قوة ممتدة ومتواصلة، غالباً ما جرى دمجها ضمن التقييم العام لأداء النمو الصيني.

كما دفع الانحياز الكامن لدى كثير من المحللين، والذي يضع الولايات المتحدة في قلب الاقتصاد العالمي، إلى التقليل من حجم التحول الذي أحدثته النزعة التجارية الصينية، سواء على مستوى المنافع العامة العالمية أو الأضرار العامة التي خلّفتها.
على جانب المنافع، تبرز ثلاثة آثار رئيسية، يتمثل أولها في مساهمة النزعة التجارية الصينية فيما يُعرف بـ”الاعتدال الكبير”.

فبعد موجة التضخم المرتفعة خلال سبعينيات القرن الماضي، تراجع التضخم العالمي وظل عند مستويات منخفضة حتى اندلاع جائحة كوفيد.

ورغم أن السياسات النقدية الرشيدة واستقلالية البنوك المركزية أدتا دوراً محورياً في هذا التحول، فإن النزعة التجارية الصينية الهجومية وفرت للعالم بصورة مستمرة سلعاً مصنعة منخفضة الأسعار.

وأسهم ذلك في احتواء التضخم، من خلال مزيج من الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات غير القابلة للتجارة، مثل الصحة والتعليم، حيث يصعب تحقيق نمو سريع في الإنتاجية، مقابل انخفاض أسعار السلع المتداولة أو استقرارها بفضل الإنتاج الصيني.

ودون هذا الإسهام، كانت مهمة محافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة ستصبح أكثر تعقيداً.

وخلال توليه منصب محافظ بنك إنجلترا، اعتاد مارك كارني الإشارة إلى الأثر الإيجابي لـ”العولمة” في ترسيخ الاعتدال الكبير.

غير أن هذا المصطلح الواسع يحجب المصدر الحقيقي لذلك الأثر، والمتمثل بدرجة كبيرة في الصين.

أما المنفعة العامة العالمية الثانية، فتتصل بالتخفيف من آثار تغير المناخ.

فثورة الطاقة المتجددة هي، في جوهرها، ثورة في الطاقة الشمسية، وقد أصبحت ممكنة بفضل الألواح الشمسية الصينية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع المتزايد في إنتاج البطاريات التي تتيح توفير الكهرباء عندما تغيب الشمس.
قبل انطلاق ثورة الطاقة الشمسية، ظلت سياسات المناخ أسيرة معادلة صعبة تقوم على التضحية بالاستهلاك الحالي، عبر فرض ضرائب على الكربون، مقابل تحقيق مكاسب مستقبلية تتمثل في خفض الانبعاثات.

ولأن إقناع جمهور يركز بطبيعته على الحاضر بمثل هذه التضحيات أثبت استحالته سياسياً، تعطل التقدم الجاد في مواجهة تغير المناخ داخل الدول الغنية.

لكن النزعة التجارية الصينية غيرت هذه المعادلة، إذ جعلت خفض الانبعاثات متوافقاً مع النمو والحيوية الاقتصادية، وأتاحت ثورة الطاقة المتجددة لجميع الدول.

وقد تجد الأجيال المقبلة نفسها مدينة للصين، بعدما أسهمت في تفادي نتائج كارثية تهدد الكوكب، أو على الأقل في تأجيلها.

تجلت المنفعة الثالثة في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة داخل أجزاء واسعة من العالم النامي، حيث تعاني أنظمة الكهرباء المركزية من اختلالات مزمنة.

فقد أتاحت الألواح الشمسية الصينية الرخيصة بديلاً عملياً لملايين الأشخاص.

رغم أن هذه الحلول لا تمثل معالجة دائمة، فإن الألواح الشمسية والبطاريات المصنعة في الصين تشكل تحسناً كبيراً مقارنةً بالوضع القائم بالنسبة إلى فقراء العالم.

ففي باكستان، على سبيل المثال، أصبحت الطاقة الشمسية تمثل ما يصل إلى خُمس الكهرباء الموردة عبر الشبكة.

لكن الصورة لا تقتصر على المنافع، إذ تبرز في المقابل مجموعة كبيرة من الأضرار.

فقد أظهر ديفيد أوتور وديفيد دورن وجوردون هانسون، قبل عقد، أن صدمة الصين الأولى سرعت وتيرة تراجع التصنيع في مناطق مؤثرة سياسياً داخل الولايات المتحدة، رغم أنها لم تكن السبب الوحيد وراء هذا التراجع.

أما اليوم، فتضرب صدمة الصين الثانية قطاع السيارات الألماني، الذي يشكل ركيزة أساسية للنظام الصناعي الأوسع في البلاد، بما يشمله من شركات صغيرة ومتوسطة تُعرف باسم “ميتِل شتاند”.

إلى جانب ذلك، يبدو أن صدمة الصين الثالثة، أو ما يمكن وصفه بصورة أدق بأنه “الضغط الصيني”، خلفت تداعيات أعمق على فرص التصنيع والتنمية في عدد كبير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يوضح عملي الأخير مع شوميترو تشاترجي.

على خلاف الصدمتين الأوليين، ظل تأثير هذه الصدمة أقل وضوحاً، لأنه لا يظهر في صورة تسريح عمال أو إغلاق مصانع قائمة، بل يتجسد في مصانع لم تُبنَ من الأساس، وأسواق تصدير لم تدخلها هذه الدول، وقدرات إنتاجية لم تتراكم، ومسارات تنموية لم تُفتح أمامها.

وهذه هي الكلفة الحقيقية للضغط الصيني.

وفي كتاب صدر عام 2011 بعنوان “الكسوف: العيش في ظل الهيمنة الاقتصادية الصينية”، جري قياس محددات القوة الصلبة، مع توقع أن يحدث صعود الصين في وقت أقرب مما كان العالم يتصور.

لكن حتى ذلك التحليل لم يستوعب بالكامل مدى تأثير النزعة التجارية الصينية المتواصلة في العالم، بما حملته من منافع وأضرار.

فأن تدفع الصين، بمفردها، القوة المهيمنة عالمياً، الولايات المتحدة، إلى الشك في ذاتها وتراجع قدرتها، بالتوازي مع إلحاق أضرار اقتصادية بأكبر قوة أوروبية، ألمانيا، يُعد “إنجازاً” نادراً في التاريخ.

لقد أسهمت النزعة التجارية الصينية في تغيير العالم خلال هذه الألفية بدرجة تفوق ما أحدثته التطورات الاقتصادية الأمريكية أو سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رغم أن صدمة دونالد ترامب، التي تتكشف حالياً، قد تصبح أكثر تأثيراً خلال العقود المقبلة، فإنها لن تحمل أياً من المنافع التعويضية التي وفرها النموذج الاقتصادي الصيني، بل ستقتصر آثارها، على الأرجح، على الأضرار والالتزامات الممتدة على مد البصر.