توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% على الأقل مع تطوير قطاع اللوجستيات لتتحول مصر إلى مركز لوجيستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية النائب أشرف عبد الغني – في بيان اليوم الجمعة – إن صناعة اللوجستيات هي ركيزة التجارة العالمية ومهمتها إدارة وتوصيل السلع والخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك وتتضمن أربع مراحل النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات والمواد الخام، التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة، التعبئة والتغليف لحماية المنتجات، وإدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
وأشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
ولفت إلى أن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 ولكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة، وتشمل زيادة طاقة الموانئ على استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، ورفع طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن ومن المستهدف الوصول إلى 400 مليون طن بحلول 2030.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت أيضا تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر، وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالموانئ البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية.
