قالت صحيفة “جابان تايمز”، إن بنك اليابان المركزي قد يناقش رفع تقييمه للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه في يوليو الجاري، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
وتأتي الخطوة مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد مدعومة بالطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، وفقاً للصحيفة.
كما يدرس البنك تعديل تقييمه للمخاطر الاقتصادية، التي كان يرى أنها تميل إلى الجانب السلبي، في ظل تنامي الثقة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجنب تباطؤ حاد؛ وساعد ارتفاع أسعار الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أرباح الشركات ودخل الأسر، وتعويض تأثير ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
في المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل عاملاً مهماً في قرارات البنك، مع استمرار ارتفاع الأسعار فوق مستهدفه البالغ 2%، ورغم أن الأسواق تتوقع إلى حد كبير رفعاً جديداً للفائدة قبل نهاية العام الجاري، يتركز الاهتمام على احتمال تحرك البنك في وقت مبكر، ربما في أكتوبر المقبل.
وتواجه عملة الين اليابانية ضغوطاً متزايدة، وسط مخاوف من تأخر بنك اليابان في رفع الفائدة واحتمال تعرض العملة لضغوط حكومية للتباطؤ في تشديد السياسة النقدية.
كما يترقب المستثمرون المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة لحكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، خاصة ما ستتضمنه بشأن السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
