تعتزم الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن عدد من المقترحات أبرزها إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مخبز بلدى متوقف، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمخابز القائمة.
وقال خالد صبري، المتحدث الرسمى باسم الشعبة العامة للمخابز، لـ«البورصة» إن ذلك المقترح يعد خيارًا أقل تكلفة وأكثر سرعة من التوسع فى إنشاء مخابز جديدة ضمن خطة الدولة لتعزيز جاهزية منظومة الخبز لمواجهة الأزمات.
يأتى المقترح عقب موافقة مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتنفيذ 300 مخبز استراتيجى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة يمثل البديل الأكثر كفاءة اقتصاديًا، فى ظل وجود آلاف المخابز الجاهزة للتشغيل.وأشار أن عدد المخابز البلدية على مستوى الجمهورية يتجاوز 32 ألف مخبز، بينها نحو 6 آلاف مخبز متوقف، مشيرًا إلى أن معظمها مجهز بالكامل بخطوط الإنتاج والمعدات، ومستوفٍ لاشتراطات التشغيل.
وأوضح أن توقف هذه المخابز يرجع فى أغلب الحالات إلى انتهاء عقود الإيجار أو تراكم الغرامات والمديونيات المستحقة للدولة، وليس إلى مشكلات فنية أو نقص فى التجهيزات، وهو ما يتيح إعادة تشغيلها خلال فترة قصيرة حال اتخاذ القرار.
وأشار صبرى إلى أن الشعبة ستقترح وضع آلية لتسوية المديونيات من خلال جدولة الغرامات وتقسيطها، بما يسمح بعودة المخابز للإنتاج مع استمرار أصحابها فى سداد الالتزامات المستحقة للدولة.
وأكد أن إعادة تشغيل المخابز المتوقفة تحقق وفورات كبيرة مقارنة بإنشاء مخابز جديدة، موضحًا أن تكلفة إنشاء المخبز الواحد لا تقل عن مليون جنيه، فى حين تمثل المخابز المغلقة أصولًا إنتاجية جاهزة يمكن الاستفادة منها دون استثمارات رأسمالية إضافية.
وأضاف أن المقترح يشمل أيضًا زيادة الاستفادة من المخابز العاملة التى لا تعمل بكامل طاقتها، من خلال رفع حصص الدقيق للمخابز القادرة على زيادة الإنتاج، بما يعزز قدرة منظومة الخبز على تلبية أى زيادة فى الطلب.
