أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق معدلات نمو قياسية تعكس تنافسية المنتج المصري، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ورفع القيمة المضافة للصادرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان، وبحضور مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، وآليات زيادة الصادرات الغذائية، والتوسع في الأسواق الخارجية، واستغلال الفرص التصديرية الواعدة، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية في ظل المتغيرات التي تشهدها منظومة التجارة العالمية.
وأضاف أن الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
واستعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 12%، بزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل أعلى قيمة تاريخية للصادرات، واستحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.
ومن جانبه، استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهوده في تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.
كما استعرض المجلس جهود الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي تضمنت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، بالإضافة إلى استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، بما يعزز فرص انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية.
