بعد تراجع استمر فصلين متتاليين، عادت أسعار العقارات في السعودية إلى الارتفاع خلال الربع الثاني، مسجلة نمواً بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من القطاع السكني.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، جاء ارتفاع المؤشر نتيجة تسارع نمو متوسط أسعار القطاع السكني، الذي يمثل نحو 72% من الوزن النسبي لمؤشر أسعار العقارات، ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع منذ الربع الأول من عام 2025.
وكان المحرك الأبرز لهذا الأداء الأراضي السكنية، إذ ارتفع متوسط أسعارها بنسبة 6.3%، مسجلاً أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023، وذلك بعد انخفاض استمر فصلين متتاليين.
في المقابل، واصلت أسعار الفلل تراجعها للربع الثالث على التوالي، بينما عادت أسعار الشقق إلى الارتفاع بنسبة 1.1% بعد انخفاضها خلال فصلين متتاليين.
أما القطاع التجاري، ثاني أكبر مكونات مؤشر أسعار العقارات، فقد انخفض بنسبة 3.2%.
إجراءات سعودية لتهدئة سوق العقارات
نفذت الحكومة السعودية خلال العام الماضي حزمة من الإجراءات لزيادة المعروض والحد من الضغوط السعرية في السوق العقارية، ولا سيما في القطاع السكني.
وشملت هذه الإجراءات السماح بالبيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال الرياض، بمساحة تتجاوز 81 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة تستهدف توفير 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما أقرت تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تضمنت رفع الحد الأقصى للرسوم إلى 10% سنوياً بدلاً من 2.5%، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تشجيع تطوير الأراضي وزيادة المعروض.
وامتدت الإجراءات إلى سوق الإيجارات، إذ وافق مجلس الوزراء على تجميد الزيادات السنوية في إيجارات العقارات بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، بهدف تعزيز استقرار السوق والحد من التقلبات السعرية.
