استضافت وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات صناعة السكر الحكومية والخاصة؛ لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، واستعراض المقترحات الكفيلة بتعزيز تنافسيته وضمان استدامة الإنتاج، بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأوضاع قطاع صناعة السكر، حيث تمت مناقشة الطاقة الإنتاجية للشركات، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، ومؤشرات الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات والمطالب التي عرضتها الشركات بهدف تعزيز كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، أن الوزارة تضع صناعة السكر ضمن الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن القومي الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع بشكل مباشر إلى رؤى المصنعين ومشكلاتهم، والعمل على صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين الأداء المالي للشركات، ودعم استدامة القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلي وزارات المالية، والتموين، والزراعة، والاستثمار، لبحث التحديات التي تواجه صناعة السكر من مختلف الجوانب، والوصول إلى حلول تنفيذية متكاملة، مع دراسة الاستفادة من المبادرات والتيسيرات الحكومية القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه الشركات، بما يضمن استقرار الصناعة واستمرارها في أداء دورها الحيوي.
وشدد على أن وزارة الصناعة لن تدخر جهدًا في دعم قطاع صناعة السكر، مؤكدًا أن الوزارة ستمنح هذا الملف أولوية قصوى، وستسخر جميع الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول مستدامة تعزز تنافسية الصناعة، وتضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، وترسخ دعائم الأمن الغذائي في مصر.
