استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، في اجتماع شارك فيه عبر تقنية الفيديوكونفرانس كُلٌ من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كما حضره الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية؛ رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، واللواء خالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم الزيات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُناقشة إحدى الدراسات المُهمة التي تتضمن محاور مقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، لتعزيز قيمة هذا المحصول الذي يُمثل مُدخلاً مهماً في صناعات عديدة، وكذا الاستفادة مما تمتلكه مصر بالفعل من مُقومات مُحفزة، وقاعدة صناعية قائمة، في إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بدأ باستعراض الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر، والإشارة إلى المُزايا التنافسية التي تمتلكها، والإمكانات المُمكنة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الكتان، وسرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، وفرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، من خلال العمل على عدة محاور لتطوير سلسلة قيمة صناعة الكتان وطنياً بشكل متكامل بتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المحاور المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، والتي تضمنت خمسة محاور، هي: والمحور الزراعي، والمحور الصناعي، ومحور التسويق والتصدير، ومحور البحث والتطوير، والمحور المؤسسي والتشريعي، إلى جانب الإشارة إلى التحديات التي تواجه الصناعة والخطة التنفيذية اللازمة لتذليل تلك التحديات، وكذا تحديد أدوار الجهات ذات الصلة، والمؤشرات اللازمة لقياس الأداء.
وأوضح أن المحور الزراعي، يتضمن زيادة تدريجية في المساحات المزروعة بالكتان حتى تصل إلى ١٠٠ ألف فدان بحلول عام ۲۰۳۰، مع إمكانية تنفيذ تجارب زراعة الكتان بالمناطق الجديدة وتوفير أصناف عالية الجودة من التقاوي وميكنة العمليات الزراعية مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، واستخدام نظم الري الحديث لمواجهة التحديات المائية، في حين يتضمن المحور الصناعي، تطوير المصانع القائمة عبر تحديث خطوط الإنتاج مع نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات دولية وتحسين كفاءة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمصانع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكتان.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن محور التسويق والتصدير، يتضمن إطلاق علامة تجارية وطنية للترويج عالمياً، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز منصات التجارة الالكترونية للتسويق لمنتجات الكتان المصري، في حين يتضمن محور البحث والتطوير إجراء بحوث لتطوير زراعة وصناعة الكتان، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وإدخال أحدث التقنيات، بينما تضمن المحور المؤسسي والتشريعي إنشاء مجلس أعلى لصناعة الكتان يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وسن إطار تشريعي داعم بإصدار قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار والتصدير، إلى جانب التركيز على عنصر التدريب وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية للعمالة الزراعية والصناعية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أبرز فرص النمو وتعزيز التنافسية لقطاع زراعة وصناعة الكتان وطنياً، حيث تمت الإشارة إلى أهم العناصر التي يمكن التركيز عليها في هذا الصدد، وتضمنت جذب استثمارات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في غزل الكتان، إلى جانب إنشاء مركز وطني لتصميم وتطوير منتجات الكتان، بالإضافة إلى التوسع في الحصول على شهادات الجودة والاستدامة الدولية، وكذا ربط صناعة الكتان بقطاعي الأثاث والسياحة لإيجاد طلب محلي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.
وأضاف أن الاجتماع سلط الضوء كذلك على فرص النهوض بقدرات شركة طنطا للكتان والزيوت، وتحديث أدواتها، والتي تُمثل إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر، حيث تمتلك مُجمعا صناعيا على مساحة 73 فداناً يضم مصانع لإنتاج الألياف والأخشاب والزيوت، كما أن لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان، ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع، وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرؤى التي تم تقديمها اليوم، تؤكد أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، مُوجهاً بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة، بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف الحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين.
كما وجه رئيس الوزراء بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت، وتصورات تطويرها، وموجهاً بإعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، بما يُحقق المستهدفات المطلوبة.
وقال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمى لمركز البحوث الزراعية، إن الدولة تعمل على إحياء صناعة الكتان من خلال استراتيجية متكاملة تربط بين الزراعة والتصنيع، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان، وزيادة العائد الاقتصادي من المحصول بدلاً من تصديره في صورته الخام.
أضاف لـ”البورصة”، أن الخطة ترتكز على محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع، وتنمية الصادرات، ودعم البحث العلمي، وتطوير الإطار المؤسسي، بما يسهم في بناء سلسلة قيمة متكاملة للكتان.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في زراعة الكتان بالأراضي الجديدة، مع تطبيق نظم الري الحديث والميكنة الزراعية والزراعة التعاقدية، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة واستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية ومقاومة للأمراض.
وأوضح أن الإنتاجية الحالية للفدان تتراوح بين 4 و5 أطنان، فيما يبلغ الإنتاج السنوي نحو 15 ألف طن، لافتًا إلى أن مصر تصدر نحو 80% من إنتاجها في صورة ألياف خام، وتحتل المركز السادس عالميًا في تصدير الكتان الخام المعالج، بحصة تبلغ نحو 6% من التجارة العالمية، بينما تعد الصين أكبر الأسواق المستوردة للألياف المصرية.
وأكد عمارة أن الدولة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمحصول عبر جذب استثمارات لإقامة مصانع متخصصة لإنتاج الغزول والمنسوجات والزيوت والألواح الخشبية من مخلفات الكتان، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ورفع الصادرات، وتوفير فرص عمل، وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يواصل تطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية، بالتوازي مع التوسع في إنتاج التقاوي، لتلبية احتياجات خطة التوسع الزراعي وتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعات الزراعية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
