أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تفاصيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة من خلال بوابة “مصر الرقمية”، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتبسيط إجراءات الترخيص وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن إجراءات الحصول على الترخيص تبدأ بالدخول إلى بوابة “مصر الرقمية” أو التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، ثم تقديم المستندات المطلوبة وسداد رسوم المعاينة، ليتم إصدار تصريح مؤقت لحين انتهاء الجهات المختصة من أعمال المعاينة واستيفاء الاشتراطات، قبل سداد رسوم الترخيص وإصدار الترخيص النهائي.
وأضافت أن المستندات الأساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار مثبت التاريخ، مع استكمال باقي المستندات، ومنها مستخرج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورسم كروكي يوضح موقع ومساحة المحل، إلى جانب الشهادة الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.
وأوضحت أن طالب الترخيص يحصل على تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وفي حال عدم ورود رد من الجهات المختصة خلال تلك المدة تُعد الموافقة صادرة ضمنيًا، مع استمرار الالتزام بالحصول على الموافقات الخاصة بالأنشطة التي تستلزم ذلك، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية.
وأشارت إلى أن رسوم المعاينة لا تتجاوز ألف جنيه، بينما تتراوح رسوم الترخيص بين ألف جنيه و100 ألف جنيه بحسب نوع النشاط، ومساحة المحل، والموقع الجغرافي، إضافة إلى الرسوم المقررة للجهات المختصة، مثل الحماية المدنية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وفقًا للتشريعات المنظمة.
من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن قانون المحال العامة لا يستهدف تحصيل رسوم إضافية من المواطنين، وإنما يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتيسير إجراءات الترخيص.
وقال الفيومي إن هناك مفاهيم غير دقيقة لدى بعض المواطنين بشأن فلسفة القانون، داعيًا وزارة التنمية المحلية إلى تنفيذ خطة إعلامية متكاملة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح أهداف القانون وآليات تطبيقه.
وأضاف أن القانون يستند إلى ضوابط قانونية تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتحقيق الانضباط في الأسواق، بما يحقق مصلحة المواطنين وأصحاب المحال العامة.
