واصلت صناديق الاستثمار في السوق المصرية تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني 2026، مدفوعة بزيادة قيمة الأصول وعدد الصناديق والوثائق، إلى جانب إطلاق منتجات استثمارية جديدة، وفقًا لتقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
أظهر التقرير، ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، ومعدل نمو 14.7% خلال ثلاثة أشهر.
وكشف التقرير عن إعادة تصنيف صناديق الاستثمار بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ما أسفر عن وصول عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو، بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا نموًا بنحو 13.96%، وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار مستوى قياسيًا بلغ 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بزيادة تجاوزت 40% خلال ثلاثة أشهر.
أشار التقرير، إلى أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 74.7% من إجمالي الوثائق بما يعادل 32.9 مليار وثيقة، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 24.3% بإجمالي 10.72 مليار وثيقة، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.
وعلى صعيد الأداء، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بمتوسط 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
