قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن جهود التنمية تسير وفق مسارات متكاملة تستهدف دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يحقق الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبشرية ويوفر فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارتا الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، وهيئة تنمية الصعيد؛ لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد.
وأضاف هاشم أن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية الحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، والعمل على حل التحديات التي تواجه التنفيذ، بما في ذلك إجراءات تراخيص البناء، ووضع الحلول اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز.
وأشار إلى أن جهود هيئة تنمية الصعيد تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة” التي تستهدف دعم القرى ذات الطابع الإنتاجي، وربط مهارات أبنائها بالأنشطة الصناعية والحرفية، إلى جانب تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية، بما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات ويحافظ على الحرف المصرية الأصيلة.
وأكد أن الحرف التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، لما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية، وقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للسيدات والفتيات.
ولفت إلى أن دعم هذه الحرف يسهم في رفع جودة المنتجات، وتأهيل الكوادر، وربط الإنتاج بفرص التسويق، بما يدعم دخل الأسر ويعزز التنمية المحلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على دعم جهود هيئة تنمية الصعيد وكافة المؤسسات والجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد.
ووجهت بالتنسيق المستمر مع هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصناعة والمحافظات المختلفة، للعمل على تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، ودفع معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المحلية المتاحة، ودعم التكتلات الاقتصادية وقطاعات التصنيع الزراعي والصناعي.
وشهد الاجتماع استعراض المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في عدد من المحافظات، والتي تشمل إنشاء مصانع ومجمعات صناعية في قطاعات مختلفة من بينها الصناعات الغذائية المستهدف تصدير إنتاجها للخارج، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، ومنها مشروعات إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل وإنتاج مركزات الرمان وغيرها من الأنشطة.
كما تم بحث الإجراءات المطلوبة لاستكمال التنفيذ، ومنها استيفاء الاشتراطات والموافقات اللازمة وإصدار تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في سرعة دخول هذه المشروعات حيز الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع مستجدات الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة “القرية المنتجة”، ونتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات لمعاينة المواقع والمنشآت، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية التابعة للمحافظات، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالمرافق لدعم الاستثمار الصناعي وتوفير فرص العمل.
