كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بنك الاستثمار القومي قام بتنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة سمنود للنسيج والوبريات -التي يمتلك فيها حصة 52%- إلى مسار التعافي والإنتاج، بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي.
وشملت خطة الإنقاذ توفير الدعم المالي والإداري اللازم، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة والعودة بفاعلية إلى منظومة التنمية الصناعية.
وقام بنك الاستثمار القومي بضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه؛ لتوفير رأس المال العامل المطلوب لتشغيل الشركة عقب فترة من التوقف التام، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما مكن الشركة من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجانب كبير من التزاماتها من واقع متحصلات نشاطها الفعلي.
وحرصًا على تحسين المستوى المعيشي للعاملين البالغ عددهم 563 عاملًا يمثلون قوام الشركة الرئيسي، تضمنت الخطة المنفذة زيادة أجور العمالة بمعدلات هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي 2019-2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%.
وشملت الإجراءات التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب التعامل الجذري مع الملفات العالقة؛ وفي مقدمتها حسم ملف المعاش الاختياري لـ 185 عاملة بما يكفل كامل حقوقهن القانونية والمالية.
كما تضمنت الخطة تنسيقًا موسعًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمعالجة مديونيات الشركة التاريخية، وجدولة المبالغ المستحقة للتأمين الصحي، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات العلاجية والصحية الشاملة لجميع العاملين والموظفين، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الجهات الدائنة.
