ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في الولايات المتحدة اليوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة، وسط تصريحات متضاربة من رئيس المجلس “كيفن وارش” حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وآفاق التضخم.
وتشهد الأسواق منعطفًا دقيقًا، حيث أثارت الانخفاضات الحادة في أسهم بعض أكبر الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين، بحسب “رويترز”.
كما زادت حدة التوترات المتجددة في الشرق الأوسط من تعقيد تداولات هذا الأسبوع، في ظل تقييم المستثمرين الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط.
ويمنح تثبيت سعر الفائدة الفيدرالي متسعًا من الوقت حتى اجتماعه القادم في سبتمبر، ما يسمح له بتحليل تقريرين إضافيين عن التضخم، لكن احتمالات التشديد النقدي في ذلك الاجتماع ارتفعت إلى 65.2% من 57.3% قبل أسبوع، وفقًا لأداة “سي إم إي فيد ووتش”.
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً عبر أغلب الآجال؛ حيث استقر عائد السندات لأجل عامين عند مستواها دون تغير يذكر متسجلة 4.279%. في المقابل، ارتفع عائد السندات لأجل 5 أعوام بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.42%، كما صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار نقطتي أساس ليسجل 4.704%.
وكان الارتفاع الأبرز من نصيب السندات لأجل 30 عاماً، حيث زاد عائدها بمقدار 3.2 نقطة أساس ليبلغ 5.236%.
