وجه شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم؛ للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.
وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين؛ بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.
وقال: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة؛ لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين”.
وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:
رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.
كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:
رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.
وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.
كما وجه بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولاً بأول، والعرض الفوري بأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل؛ بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة؛ بما يعزز الانضباط والاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك.
