أظهر محضر اجتماع بنك اليابان خلال شهر يونيو، الصادر اليوم الأربعاء، أن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يتوقعون أن يكتسب تضخم أسعار المستهلكين زخمًا كبيرًا خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، في ظل اتجاه الشركات لنقل التكاليف المرتفعة عبر إقرار زيادات جديدة في الأسعار.
وناقش صناع السياسة النقدية في البنك تصاعد مخاطر الأسعار التي قد تتطلب جولات إضافية من تشديد السياسة النقدية، وذلك بعدما قفز البنك بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها خلال 31 عامًا لتصل إلى 1% في اجتماع يونيو الماضي؛ لمواجهة الضغوط التضخمية، بحسب “رويترز”.
وطالب عضوان من أصل ثمانية أعضاء بالمجلس بتسريع وتيرة رفع تكاليف الاقتراض؛ لتقريب سعر الفائدة الرئيسي من المستويات المحايدة للنمو الاقتصادي، في حين شهد الاجتماع غياب محافظ البنك “كازو أويدا” بسبب دخوله المستشفى تلقيًا للعلاج.
يأتي ذلك بعد تثبيت بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو، مع إرسال إشارات واضحة للأسواق بأن المناقشات القادمة ستركز على مخاطر صعود الأسعار، مما يُنذر باحتمالية تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
