أعلنت الحكومة السنغافورية، أن ما يقرب من ثلث صادراتها المحلية إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار سنغافوري (حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي) سنوياً، تأثرت بقرار واشنطن فرض تعرفة جمركية بنسبة 12.5% بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السنغافوري، غان كيم يونغ، أمام البرلمان، أن الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ تشمل فئات محددة من بينها الأجهزة البصرية والمنتجات الكيميائية، بينما تم استثناء قطاعات رئيسية أخرى كـ أشباه الموصلات، المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الطاقة.
وأشارت واشنطن إلى أن سبب القرار يعود لعدم وجود قانون سنغافوري خاص يحظر استيراد البضائع المنتجة بالعمل القسري.
ومن جانبها، أكدت سنغافورة عدم وجود أي أدلة تشير إلى تورطها في تجارة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، مشددة على أنها تدرس بطلب الحذر أي خطوات مفاوضات قادمة لضمان عدم الإضرار بمكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة الدولية.
