أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن منح أول إذن تسويق مؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت لصالح شركة غولدمان ساكس إنترناشيونال، الحاصلة على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يعد ترجمة لرؤية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق الكويتي كوجهة جاذبة للمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ مشجع لمزاولة الأنشطة المالية محليا.
وأكدت هيئة أسواق المال الكويتية أن منح رخص التسويق المؤسسي لكيانات عالمية بحجم شركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال” وفقا للإطار الرقابي الذي وضعته الهيئة يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي وتأمين بيئة أعمال متكاملة وتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن “التسويق المؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت” يعني تسويق، أو عرض، أو ترتيب، أو التنسيق للاشتراك في واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت على العميل المحترف بطبيعته فقط، كالهيئات الحكومية أو الأشخاص المرخص لهم بطبيعتهم أو صناديق الاستثمار وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية أو أي شركة يبلغ رأسمالها المدفوع مليون دينار.
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه التنظيمي يأتي انطلاقا من إيمانها بقدرة العملاء المحترفين بطبيعتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باستقلالية تامة، نظرا لما يتمتعون به من ملاءة مالية عالية وبنية مؤسسية متكاملة وموارد فنية تمكنهم من إجراء التقييم الذاتي الحصيف للفرص الاستثمارية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفئة من المستثمرين تتمتع بكفاءة أعلى نسبيا في فهم واستيعاب وتحمل المخاطر الاستثمارية مقارنة بالعملاء المحترفين المؤهلين في أغلب الأحيان، وهو ما يتطلب صياغة تشريعات مرنة تتماشى مع ملاءتهم المالية الكبيرة، وتدعم جذب المستثمر الأجنبي.
وأوضحت أن هذا القرار يجسد التعاون المثمر والبناء ما بين هيئة أسواق المال وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتيتين الرامي إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية المحلية بما يواكب “رؤية الكويت 2035” في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية.
جدير بالذكر أن هيئة أسواق المال تأسست في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
