سجلت اليابان عجزًا في الحساب الجاري خلال يونيو، للمرة الأولى منذ 17 شهرًا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الاثنين؛ بعدما أدى الاستثمار القوي من المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح.
وبلغ عجز الحساب الجاري 92.3 مليار ين، بما يعادل 584.51 مليون دولار، خلال يونيو، مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1.51 تريليون ين لفائض الحساب الجاري، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز”، ومقابل فائض قدره 1.28 تريليون ين خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع صافي رصيد دخل الاستثمارات الأولية من الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة، والذي يمثل عادة المحرك الأكبر لفائض الحساب الجاري الياباني، بنسبة 74% إلى 380 مليار ين؛ بسبب زيادة توزيعات الأرباح التي دفعتها الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
كما أدى ارتفاع تكاليف واردات النفط إلى تسجيل عجز تجاري في يونيو، وساهم في تحول الحساب الجاري إلى العجز.
ومع ذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22.5% إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 تريليون ين؛ بدعم من فائض تجاري قادته قوة صادرات أشباه الموصلات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
