أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان، عن حزمة تمويل جديدة تقارب 130 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم تقنيات المركبات خالية الانبعاثات وتعزيز الابتكار في صناعة السيارات الكهربائية والمتطورة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستراتيجية الوطنية للوصول إلى النقل الأخضر، والتي تنص على حظر بيع سيارات البنزين والديزل التقليدية بحلول عام 2030 وصولاً إلى إلزام جميع الشركات بأن تكون 100% من السيارات الجديدة المباعة خالية تماماً من الانبعاثات بحلول عام 2035.
ويتوزع الاستثمار بين 65 مليون جنيه إسترليني كتمويل حكومي مباشر، ومبلغ مماثل من استثمارات القطاع الخاص، لتوجيهها نحو: تطوير تقنيات السيارات الكهربائية وتقليل تكاليفها على المستهلكين ودعم أبحاث وتطوير أنظمة القيادة الذاتية والمركبات المتصلة و تعزيز قدرة المصانع البريطانية على المنافسة عالمياً وحماية الوظائف عالية المهارة.
وأكد مسؤولون حكوميون أن الهدف هو ضمان استمرار المملكة المتحدة كمركز عالمي لتصميم وتصنيع جيل المستقبل من السيارات الكهربائية.
