قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يرافقه خلالها الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق والمشروعات الصناعية بالمنطقة، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والاستعداد للافتتاح والتشغيل الفعلي لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الهيئة الجولة بتفقد أعمال معالجة الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، ثم محطة معالجة الصرف الصحي، التي تتكون من مرحلتين بإجمالي طاقة معالجة تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألف متر مكعب يوميًا لكل مرحلة، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال داخل المحطة، بالإضافة إلى تفقد أعمال المبنى الإداري للهيئة بالمنطقة، وموقف تنفيذ الأعمال والتجهيزات الخاصة به.
كما شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الصناعية التي تتنوع أنشطتها بين صناعة حقائب وأمتعة السفر، والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، حيث تابع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي للمشروعات تحت الإنشاء، وأعمال التجهيزات وخطوط الإنتاج بالمشروعات التي تستعد للتشغيل التجريبي، إلى جانب متابعة المشروعات العاملة التي دخلت حيز التشغيل والإنتاج، والوقوف على احتياجات مختلف المشروعات من المرافق والخدمات اللازمة لدعم خططها الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز جاهزية المنطقة وتكاملها مع احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل المشروعات.
وخلال الجولة، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ وتشغيل المشروعات، والعمل على توفير الخدمات والمرافق اللازمة وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار لا يتوقف عند مرحلة تخصيص الأراضي وجذب المشروع، وإنما يمتد إلى مراحل التنفيذ والتجهيز والتشغيل والتوسع، بما يضمن سرعة دخول المشروعات حيز الإنتاج وتحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أن الهيئة تواصل بالتوازي استكمال أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط جذبها، ومواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي، لاسيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
