يستهدف مكتب فتح الله وشركاه للاستشارات المالية والضريبية “عضو نيكسيا العالمية” إغلاق 8 صفقات اندماج واستحواذ خلال العام الحالي، موزعة على قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الكيماوية، والإنشاءات، إلى جانب القطاع البحري والأنشطة اللوجستية، وفقًا لرامي فتح الله، الشريك التنفيذي للمكتب.
قال فتح الله، في حوار لـ«البورصة»، إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ التي شارك المكتب في تقديم الاستشارات بشأنها خلال 2025 بلغ نحو 3 مليارات جنيه، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بفرص التوسع والاستحواذ في السوق المصرية.
وأضاف أن صافي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قدم المكتب بشأنها خدمات الاستشارات المالية والقانونية وأعمال المراجعة بلغ نحو 4.15 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تنامي الطلب على الخدمات المهنية المرتبطة بدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
وأوضح أن المكتب أجرى منذ بداية العام نحو 15 دراسة جدوى لمشروعات استثمارية في قطاعات مختلفة، بإجمالي قيمة استثمارية تقدر بنحو 35 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المكتب ينجز دراسة جدوى جديدة كل 10 أيام تقريبًا، في مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات الاستشارية.
وأشار إلى أن خدمات المكتب تشمل إعادة الهيكلة المالية والإدارية، والفحص النافي للجهالة، وإعداد دراسات الجدوى، والاستشارات الضريبية والقانونية، بهدف تأهيل الشركات للطرح في البورصة أو البيع أو الدخول في صفقات استحواذ.
3 شركات خاصة تخضع لإعادة الهيكلة تمهيدًا للطرح أو الاستحواذ
وكشف فتح الله، عن بدء المكتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ أعمال إعادة هيكلة لـ3 شركات خاصة تعمل في قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحًا أن إعادة الهيكلة تستهدف تجهيز هذه الشركات لأي سيناريو استثماري، سواء الطرح في البورصة أو دخول مستثمر استراتيجي أو البيع الكامل.
وأكد أن إعادة الهيكلة لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تمتد إلى تنظيم الهيكل الإداري والإدارة المالية للشركة، بما يعزز جاهزيتها أمام المستثمرين ويرفع قيمتها السوقية.
وأشار إلى أن المكتب لا يشارك حاليًا في إعداد شركات حكومية لبرنامج الطروحات، إلا أنه يقدم خدمات المراجعة المالية والرقابية لعدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن المكتب يمثل الجهات الحكومية في مراجعة إيرادات المشروعات المقامة بالشراكة مع الدولة، خاصة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تستهدف المراجعات التأكد من حصول الدولة على حقوقها المالية وفق العقود المبرمة.
وأضاف أن المكتب يراجع الأداء المالي للشركات العاملة داخل تلك المشروعات، ومنها المطاعم والصيدليات وشركات التجزئة والأنشطة الخدمية، مؤكدًا أن دوره في هذه الحالات يتمثل في تمثيل الدولة وليس المستثمر.
وقال فتح الله إن اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية، شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف العمالة والطاقة في تركيا، ما دفع شركات صناعية إلى البحث عن مواقع إنتاجية أكثر تنافسية.
وأضاف أن المكتب يستقبل شهريًا بين 3 و4 شركات أجنبية تبحث فرص الاستثمار في مصر، ليصل إجمالي الشركات التي تعامل معها خلال الأشهر الستة الماضية إلى نحو 20 شركة، غالبيتها من المستثمرين الأتراك، إلى جانب عدد من المستثمرين القطريين.
وأشار إلى أن دور المكتب يبدأ منذ المراحل الأولى لدخول المستثمر إلى السوق، من خلال إعداد دراسات الجدوى والاستشارات المالية والضريبية والقانونية وتأسيس الشركات، ثم تنفيذ الفحص النافي للجهالة عند الاستحواذ على شركات قائمة.
وأوضح أن الفحص النافي للجهالة يمثل إحدى أهم الخدمات المطلوبة من المستثمرين الأجانب، لأنه يكشف الأوضاع القانونية والمالية والضريبية للشركات المستهدفة قبل إتمام الصفقة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى عدم إتمام العملية نتيجة ظهور مشكلات قانونية أو مستندية.
وقال إن من بين نحو 20 فرصة استثمارية تمت دراستها خلال النصف الأول من العام، توجد 3 صفقات في مراحل متقدمة من الفحص والتقييم، بينما تعثرت فرص أخرى بسبب مشكلات في المستندات أو الأوضاع القانونية للشركات المستهدفة.
وأكد أن مصر ما زالت تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية، مدعومة بانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، ما يدفع المزيد من المستثمرين الأجانب إلى دراسة التوسع بالسوق المصرية.
يجب احتساب المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات
وفيما يتعلق بالتعديلات الضريبية الأخيرة، قال فتح الله إن الحزمة تضمنت خطوات إيجابية تعكس وجود حوار بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى استكمال عدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
وأوضح أن مجتمع الأعمال كان يتطلع إلى مد فترة تطبيق أحكام المادة الثالثة الخاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه لتشمل السنة المالية 2025 بالكامل، بدلًا من قصرها على الفترات الضريبية السابقة لنهاية فبراير 2025، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار ويحد من الارتباك في التطبيق.
أضاف أن من المطالب المهمة أيضًا إلغاء الضريبة على توزيعات أرباح شركات الأشخاص، باعتبارها تمثل ازدواجًا ضريبيًا، إذ يسدد الشركاء ضريبة على صافي الأرباح، ومن ثم فإن فرض ضريبة جديدة عند توزيع الأرباح يعني إخضاع الوعاء نفسه للضريبة أكثر من مرة.
وأشار فتح الله، إلى أن التعديلات الأخيرة التي اعتبرت المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم تمثل خطوة إيجابية، لكنها ليست الحل الكامل، موضحًا أن احتساب المساهمة على أساس صافي الربح سيكون أكثر عدالة من ربطها بالإيرادات.
وقال إن بعض الشركات قد تحقق إيرادات مرتفعة في الوقت الذي تتكبد فيه خسائر نتيجة ارتفاع المصروفات، وبالتالي فإن ربط المساهمة بالإيرادات قد يحملها أعباء إضافية رغم عدم تحقيق أرباح فعلية.
وأضاف أن إدراج المساهمة التكافلية ضمن المصروفات واجبة الخصم خفف العبء الضريبي على الشركات، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة وعدم تحميل الشركات أعباء غير مبررة.
كشف فتح الله، أن المكتب يمتلك فرعًا في المملكة العربية السعودية يقدم خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين، موضحًا أن المكتب يستطيع إنهاء معظم إجراءات التأسيس من مصر، بما يشمل إعداد عقد التأسيس والسجل التجاري والمستندات المطلوبة، بينما يقتصر وجود المستثمر في السعودية على استكمال الإجراءات النهائية وفتح الحساب البنكي واستلام الإقامة.
وأشار إلى أن السوق السعودية تمثل أولوية في خطط التوسع الإقليمي للمكتب، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المملكة واتساع حجم السوق، بينما أصبحت المنافسة في الإمارات أكثر شراسة نتيجة وجود عدد كبير من الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية.
قال فتح الله، إن البورصة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مستفيدة من ضخامة السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون مستهلك، ما يوفر فرصًا واعدة للشركات المقيدة، خصوصًا العاملة في القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي.
وأشار إلى أن تنشيط سوق الطروحات يحتاج، إلى جانب الرقابة، إلى تقديم الدعم والإرشاد للشركات المقيدة حديثًا، بحيث تضطلع الجهات الرقابية بدور توجيهي خلال السنوات الأولى من القيد لمساعدة الشركات على اكتساب الخبرة اللازمة للالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وأضاف أن الأخطاء غير الجوهرية لا ينبغي أن تواجه بالعقوبات نفسها المطبقة على المخالفات الجسيمة أو حالات الغش والتلاعب، معتبرًا أن التشجيع يظل أكثر فاعلية في جذب الشركات إلى سوق المال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
ورشح قطاعي الأغذية والاستثمار الرياضي ليكونا من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات والطروحات خلال السنوات المقبلة، بدعم من النمو السكاني وارتفاع الطلب على الأغذية، إلى جانب توسع الاستثمار الرياضي وزيادة اهتمام الأسر بالأندية والأكاديميات الرياضية.
أكد فتح الله، أن سعر ضريبة الدخل البالغ 22.5% مناسب ومحفز للاستثمار، بشرط تطبيقه وفق معايير واضحة وعادلة بعيدًا عن التقديرات الجزافية، بما يعزز اليقين الضريبي للمستثمرين.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يركز فقط على الحوافز الضريبية، وإنما يهتم بدرجة أكبر بوضوح الإجراءات واستقرار السياسات، خاصة آليات الدخول إلى السوق والخروج منه.
وأضاف أن سهولة التخارج من السوق تعد من أبرز التساؤلات التي يطرحها المستثمرون الأجانب، مؤكدًا أن وضوح الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالتخارج يمثل عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار الاستثماري.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا جيدة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي والتعامل اليومي مع الجهات الحكومية، داعيًا إلى وجود جهة واحدة تتابع ملف المستثمر منذ التأسيس وحتى التشغيل والتوسع والتخارج، مع امتلاكها صلاحيات حقيقية لحل المشكلات.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قال فتح الله إن هذه التقنيات ستغير مستقبل مهنة المحاسبة والاستشارات المالية بصورة كبيرة، لكنها لن تلغي دور المستشار المالي أو الضريبي، وإنما ستؤثر بصورة أكبر على من لا يواكب التطورات التكنولوجية ولا يطور مهاراته.
وأضاف أن الاستثمار في التدريب واكتساب المهارات الجديدة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل.
ونصح الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكوين احتياطي مالي يغطي الرواتب والمصروفات التشغيلية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى تتمكن من مواجهة الأزمات الاقتصادية أو التراجع المفاجئ في الإيرادات دون التأثير على استمرارية النشاط.
واختتم فتح الله ، بالتأكيد أن المنافسة بين مكاتب المحاسبة والاستشارات عنصر صحي لتطوير السوق، لكنه حذر من المنافسة القائمة على خفض الأسعار بصورة مبالغ فيها، معتبرًا أن اختيار مقدم الخدمة على أساس السعر فقط قد يأتي على حساب الجودة.
وأكد أن المكاتب المهنية يجب أن تعتمد على تقديم قيمة مضافة وجودة عالية تبرر تكلفة خدماتها، لأن الجودة تظل العامل الأساسي في بناء الثقة واستمرار العلاقات مع العملاء.
