حثت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي على تخفيف القوانين التي تحمّل الشركات الكبرى مسؤولية التأثيرات البيئية والاجتماعية لسلاسل التوريد العالمية، معتبرةً أن التكتل تعهد بألا تؤدي هذه الإجراءات إلى عرقلة التجارة بين الجانبين.
وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إنه يتعين على التكتل الوفاء بالتعهدات التي قطعها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس “دونالد ترمب” في اسكتلندا في يوليو 2025، لمعالجة ما يُعرف بالحواجز غير الجمركية.
وكتب “بوزدر” في منشور عبر منصة “إكس” الجمعة، أن الاتفاق الإطاري المبرم مع الولايات المتحدة يلزم التكتل بضمان ألا تفرض توجيهات العناية الواجبة لديه، وتوجيهات إعداد تقارير استدامة الشركات قيوداً غير مبررة على حركة التجارة عبر الأطلسي.
وأضاف أن الأحكام التي تمتد آثارها خارج الحدود تضر بالشركات والعمال الأمريكيين، لكن الضرر لن يقتصر على الولايات المتحدة.
وتُلزم القوانين الأوروبية التي أشار إليها “بوزدر” الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الشركات الأمريكية، بالإفصاح عن آثارها البيئية والاجتماعية، بما في ذلك ظروف العمل عبر سلاسل التوريد التابعة لها.








