أعادت شركة “أمازون” التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، كما منعتهم من رفع دعاوى قضائية جماعية؛ ما يجعل حصول المستخدمين على حقوقهم عبر المحاكم أكثر صعوبة.
وقالت “أمازون” في رسائل إلكترونية أرسلتها للعملاء، يوم الجمعة، إن التغييرات دخلت حيز التنفيذ فورًا، وإن استمرار العملاء في استخدام خدمات الشركة يعني موافقتهم على الشروط الجديدة.
وعادةً ما تُخطر الشركات عملاءها بالتغييرات على شروط الخدمة قبل أسابيع من دخولها حيز التنفيذ.
وكانت “أمازون” تشترط في السابق على العملاء رفع مطالباتهم القانونية أمام المحاكم في ولاية واشنطن، حيث يقع مقر الشركة؛ ولكن قبل خمس سنوات، ألغت الشركة الأمريكية التحكيم الإلزامي بعدما واجهت عشرات الآلاف من القضايا الفردية المكلفة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: “خلصنا إلى أن إعادة بند التحكيم ستوفر للعملاء وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مع استمرار إتاحة خيار اللجوء إلى محكمة المطالبات الصغيرة”.
وفي عام 2021، واجهت “أمازون” نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء قالوا إن خدمة “أليكسا” كانت تسجل محادثاتهم دون موافقتهم؛ وجاء ذلك ضمن استراتيجية تستخدمها بعض شركات المحاماة لإغراق الشركات بمطالبات التحكيم، وإجبارها على دفع ملايين الدولارات من الرسوم لبدء الإجراءات، فضلاً عن التسبب في أعباء إدارية كبيرة.
ما هو “التحكيم الجماعي”؟
تنص شروط “أمازون” الجديدة على أن تقديم 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بالمسألة نفسها خلال فترة ستة أشهر سيُصنف على أنه “تحكيم جماعي”، على أن تتم تسوية هذه القضايا في “دفعات لا يقل عددها عن 25 قضية”.
وتُحسم قضايا التحكيم بصورة خاصة أمام جهة تحكيم مستقلة؛ ما يعني أن النزاعات ونتائج التسويات عادةً لا تكون متاحة للجمهور، على عكس الكثير من القضايا التي تُنظر أمام المحاكم.
وقد أيدت المحاكم عمومًا الشركات في النزاعات المتعلقة بصياغة شروط الخدمة التي تحدد متى وكيف يمكن للعملاء اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم القانونية.
ولا تشمل الشروط الجديدة النزاعات مع “أمازون” – بما في ذلك الدعاوى الجماعية – التي بدأت قبل يوم الجمعة؛ إذ ستستمر هذه القضايا وفق القواعد التي كانت سارية عند بدء الإجراءات.
