خطت الصين خطوة كبيرة نحو تعزيز التحول الأخضر، مع دخول “قانون البيئة والإيكولوجيا” التاريخي حيز التنفيذ رسميًا أمس السبت؛ ما يعزز الأساس القانوني للتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.
وكانت أعلى هيئة تشريعية في الصين قد أقرت القانون في مارس الماضي، ليصبح ثاني قانون مقنن رسمي في البلاد بعد “القانون المدني”.
1242 مادة تغطي البيئة والتنمية الخضراء
يتكون القانون من 1242 مادة موزعة على خمسة أبواب، تشمل مجالات مكافحة التلوث، وحماية النظم البيئية، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، إلى جانب مجالات أخرى.
وجرى إعداد القانون من خلال الدمج والمراجعة والتنقيح المنهجي لأكثر من 30 قانونًا يتعلق بالبيئة والإيكولوجيا، وأكثر من 100 لائحة إدارية، وأكثر من 1000 قانون ولائحة محلية.
وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد أقرَّ القانون في 12 مارس 2026، بعد أكثر من عامين من العمل التشريعي، وأصبح ساري المفعول في 15 أغسطس 2026. كما أنه ثاني قانون مقنن رسمي في الصين بعد القانون المدني لعام 2020.
ولا يركز القانون على التلوث فقط، إذ يتضمن قسمه الخاص بالتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون إطارًا للتعامل مع تغير المناخ، إلى جانب الحفاظ على الطاقة والاقتصاد الدائري والتحول الأخضر.
وتشير تحليلات قانونية إلى أن القانون يتضمن 57 حكمًا مرتبطًا بالمناخ؛ ما يجعله جزءًا مهمًا من الإطار التشريعي لتحقيق أهداف الصين المناخية طويلة الأجل.
الصين تحتفل باليوم الوطني الرابع للبيئة
تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع احتفال الصين باليوم الوطني الرابع للبيئة، أمس السبت، تحت شعار “بناء أساس أخضر للتحديث الصيني”.
ويأتي القانون ضمن توجه أوسع لتعزيز الحوكمة البيئية في الصين؛ إذ أظهرت بيانات رسمية حديثة استمرار توسع البلاد في مشاريع استعادة النظم البيئية والطاقة النظيفة.
وخلال فعالية اليوم الوطني للبيئة، أعلنت السلطات أن مساحة استعادة النظم البيئية ضمن برنامج “الأحزمة الواقية الثلاثة في الشمال” تجاوزت 5.33 مليون هكتار سنوياً خلال المرحلة الحالية من البرنامج.
القانون يدعم أهداف الصين المناخية
يتماشى القانون مع هدف الصين للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060؛ وهو ما يجعل التشريع الجديد أداة قانونية لدعم التحول في قطاعات الطاقة والصناعة والاستهلاك.
وفي إطار خطتها الخضراء الأوسع، تتضمن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين أهدافًا لخفض كثافة الكربون وتعزيز التحول منخفض الكربون؛ ما يربط السياسة البيئية بالتخطيط الاقتصادي والصناعي للدولة.
