الإيرانيون يشترون البقالة بالتقسيط مع تفاقم تداعيات الحرب

منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً عن عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.

“في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال”، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: “من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط”.

التضخم والحرب يغيران عادات الإنفاق في إيران

يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 80% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الضربات الأمريكية الإسرائيلية فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية وقتلت آلاف المدنيين.

بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح حيث أخفقت القوة العسكرية. كذلك أبقى ترمب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً، فيما لا تزال الدولتان في طريق مسدود بشأن السيطرة على مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع “نيوزماكس” الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة “لم يسبق أن شوهد مثلها”.

تمكنت إيران من التعامل مع العزلة الاقتصادية لسنوات، لكن اقتصاديين يحذرون من أن الصراع قد يجرها إلى واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ الدولة التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة.

التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية

في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.

كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم “بلومبرغ” داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.

يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في “معهد كوينسي” ومقره واشنطن.

وقال: “شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية”.

الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران

يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترمب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.

وقُتل الآلاف في حملة القمع التي أعقبت ذلك، وواصل القضاء معاقبة المحتجين، إذ أعدم 27 شخصاً على صلة بالاضطرابات منذ مارس، وفق أعلى مسؤول في الأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان.

قال “صندوق النقد الدولي” في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.

تشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد، لكن المتاجر الكبرى لا تزال حتى الآن مليئة بالسلع. وخلال أحد أقدس الشهور في التقويم الديني الشيعي هذا العام، لم ترَ أي علامة على وجود نقص، إذ كان الناس يوزعون كميات كبيرة من الطعام المجاني في أنحاء المدينة ضمن تقليد تقديم “النذري”.

العقوبات تدفع إيران نحو أسواق وطرق بديلة

أجبرت العقوبات وتفاقم العزلة الدولية إيران على تحصين اقتصادها في مواجهة التهديدات الخارجية، والتحول نحو آسيا في وقت سعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات نفطها، وانقطعت فيه عن البنوك الدولية.

“مع مرور الوقت، وجدت الشركات الإيرانية والحكومة أسواقاً ووسطاء وآليات دفع وطرق نقل بديلة، حسبما أفاد محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في “جامعة فيليبس”. أضاف: “على سبيل المثال، أُعيد توجيه صادرات النفط بشكل متزايد نحو الصين”.

وقالت إيران إن الشحنات لا تزال تتحدى جهود الولايات المتحدة لخنقها، لكن مستويات الصادرات لا تمثل سوى جزء بسيط مما كانت عليه قبل عودة ترمب إلى منصبه.

الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء

تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.

وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.

أضاف محمود، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه الكامل أثناء حديثه إلى وسائل إعلام أجنبية: “الفائدة المضمنة في خطط التقسيط تعوض إلى حد كبير توقعات التضخم. ويشعر البائعون بثقة أكبر عند البيع بأسعار السوق الحالية، ما يحافظ على حركة التدفقات النقدية”.

الاقتصاد الإيراني يحتفظ بقاعدة صناعية قوية

لا تزال إيران واحدة من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تصنيعاً، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستوى يقارب نظيره في مصر والمغرب وتونس.

“قد لا يبدو اقتصاد إيران جذاباً على الورق، لكنه تمكن من توفير حد أدنى من الرفاه الاجتماعي لسكانه”، حسبما ذكر دانيال رحمت، محلل الطاقة المقيم في طهران.

وتابع أنه بالنظر إلى قدرتها على الصمود في الحرب حتى الآن، فمن المرجح أن إيران خلصت إلى أنها “قد لا يكون لديها خبز وماء، لكنها على الأقل لا تزال قادرة على إغلاق مضيق هرمز”.

الاقتصاد في قلب الجدل حول التفاوض مع الولايات المتحدة

الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.

ودعا رجال دين متشددون بارزون، مثل آية الله علي أعرافي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى مؤقتاً بعد مقتل آية الله علي خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت الحرب، المسؤولين صراحة إلى عدم استئناف الدبلوماسية.

وقال أعرافي الشهر الماضي، وفق وكالة أنباء “تسنيم” شبه الرسمية: “لا تواصلوا المفاوضات. يجب على المسؤولين ألا يواصلوا مسار المفاوضات مع الكفار أكثر من ذلك، بذريعة المشكلات الاقتصادية والخوف من تكاليف الحرب وضرب البنية التحتية”.

اقتصاد الحرب يحمل السكان كلفة الصمود

يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.

وقال كحل زاده: “تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر”، مشبهاً الأثر العام بـ”فخ الصمود”.

في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.

الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني

حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأميركي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة “خبر أونلاين” شبه الرسمية الاثنين إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.

وقال إن على المسؤولين ألا يسمحوا للاقتصاد بالتكيف مع الحصار كما فعل مع العقوبات.

ورغم كل ما أظهرته إيران من قدرة على الصمود، فإنها تواجه خطر الانزلاق إلى اقتصاد حرب كامل للمرة الأولى منذ غزو العراق لها عام 1980.

وقال فرزانغان إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.