تراجعت خسائر شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بنسبة 98.37% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.51 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 92.53 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة لتصل 8.95 مليون جنيه، مقابل 10.20 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ودعت شركة الأهرام للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 3 سبتمبر 2026.
وتنظر العمومية في حل الشركة أو استمرارها طبقًا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981.
وذلك نظرًا لبلوغ خسائر الشركة عن عام 2025 نصف رأس المال المصدر.
وكشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن وجود دعوى إفلاس مقامة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية من بنك قطر الوطني الأهلي.
وأشارت إلى تحديد جلسة تحضيرية بتاريخ 18 أغسطس 2026 لنظر المحكمة في قبول الدعوى أو رفضها بعد الاستماع للطرفين.
وأوضحت الشركة، أن الدعوى أقيمت بسبب التوقف عن سداد مديونية لصالح البنك تبلغ نحو 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد بواقع 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المديونية وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026 يبلغ نحو 47.49 مليون جنيه.
وأكدت أنها تجري مفاوضات حاليًا مع البنك للوصول إلى تسوية ودية دون اللجوء إلى السير في إجراءات إشهار الإفلاس.
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف؛ القوائم المالية السنوية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقررت العمومية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة باستخدام آلية “التصويت التراكمي”،
وجاء التشكيل الجديد كالتالي:
عبد الله بن علي بن عبد الله الغامدي (رئيس مجلس الإدارة — عضو غير تنفيذي).
صلاح يوسف صلاح الدين حسن (عضو مجلس الإدارة المنتدب — عضو تنفيذي).
نسيم محي الدين عرفات الجلاد (عضو مجلس الإدارة — عضو غير تنفيذي).
أحمد عزت عبد العزيز (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة — عضو مستقل).
أرجوان بنت عبد الله بن علي الغامدي (عضو مجلس الإدارة — عضو غير تنفيذي).
شيماء رفقي شوقي (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة — عضو مستقل).
وفوضت العمومية مجلس الإدارة لتعيين مقيم مقيد في الرقابة المالية لتقييم مقر الشركة الكائن في (9 شارع التحرير – الدقي – الجيزة)، وتفويضه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام عملية البيع.
وتشكيل لجنة داخلية متخصصة لفحص الهوالك المتواجدة بالمصنع وبحث سبل استغلالها بما يدعم رأس المال العامل للشركة.
وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى رقم 78- اقتصادي لسنة 16 ق والمرفوعة ضد مجلس الإدارة السابق إلى جلسة 11 أكتوبر 2025،، للمذكرات والمستندات.
