خفضت شركة الحصن للاستشارات، حصتها في رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 19.86% إلى 11.56%.
وباعت الشركة 275 مليون سهم بقيمة إجمالية 574.75 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.09 جنيه.
وأشارت الشركة إلى انخفاض نسبة المجموعات المرتبطة بـ”الحصن للاستشارات” من 66.72% إلى 58.42%.
وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 574.8 مليون جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة على عدد 275 مليون سهم بقيمة إجمالية 574.8 مليون جنيه.
تحولت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إلى خسارة 201 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 486.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة لتصل 4.32 مليار جنيه، مقابل 6.43 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
قررت شركة الكابلات الكهربائية المصرية؛ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 662.7 مليون جنيه إلى 1.31 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بقيمة 650 مليون جنيه موزعة على 3.25 مليار سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 20 قرشاً للسهم.
وتقرر زيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى 3 مليارات.
وتمول الزيادة نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
وكانت خفضت شركة الحصن للاستثمارات، حصتها في شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 22.516% إلى 19.86%.
وباعت الحصن للاستثمارات 88 مليون سهم بقيمة إجمالية 176 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد جنيهين.
وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 176 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة نقل الملكية على عدد 88 مليون سهم بقيمة 176 مليون جنيه.
وتحولت شركة الكابلات الكهربائية المصرية؛ إلى خسارة 241.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 451.4 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.
وانخفضت مبيعات الشركة لتصل 2.09 مليار جنيه في الربع الأول، مقابل 3.72 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، ترحيل حصة المساهمين من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية لعام 2025 إلى الأرباح المرحلة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
