أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمدة عام، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
ويأتي هذا التعيين بعد أن تولى محمد أحمد إبراهيم منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026، حيث شارك خلال تلك الفترة في دفع عدد من ملفات التطوير والتنمية والاستثمار بالمنطقة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية، ومتابعة عدد من الملفات المرتبطة بخطط التنمية الصناعية والاستثمارية للمنطقة.
ويمتلك محمد أحمد إبراهيم خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي، اكتسبها من خلال مسيرة تدرّج فيها بعدد من المواقع الدبلوماسية والقيادية داخل جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة.
فقد بدأ مسيرته بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ممثلًا لمصر في عدد من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، قبل انتقاله للعمل بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن، ثم توليه عددًا من المناصب القيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير. وخلال الفترة من 2021 إلى 2025، تولى رئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو، حيث قاد جهود جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات الاستراتيجية، وأسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان
وفي يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، حيث أسهم في متابعة وتنفيذ الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي نائبًا لرئيسها في أبريل 2026.
ويحمل محمد أحمد إبراهيم درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة مهمة من مسيرة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية نوعية.
وتستهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة البناء على ما تتمتع به المنطقة من موارد تعدينية ومقومات صناعية ولوجستية وطاقة متجددة، والعمل على تنمية سلاسل القيمة للثروات المعدنية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وتطوير مناطق صناعية متكاملة، وتعزيز الربط مع موانئ البحر الأحمر، وجذب صناعات تحويلية وتصديرية ذات قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استثمارات الطاقة والخدمات اللوجستية.
كما تسعى الهيئة إلى ترسيخ موقع المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي كإحدى المنصات الاستثمارية الواعدة في مصر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربها من مصادر الخامات والموارد الطبيعية ومحاور النقل والموانئ، بما يدعم توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر
