توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال العام الجاري، متأثراً بانهيار السياحة وضعف الاستهلاك واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة تجدد الصراع مع إسرائيل منذ مارس الماضي.
وقال البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي للبنان – اقتصاد أنهكه الصراع” إن الصراع عكس زخم الاستقرار والتعافي الملحوظ المسجل العام الماضي، حيث كان البنك قد عدل تقديره للنمو في البلاد بالزيادة إلى 4.2% في 2025 قبل تجدد الأعمال العدائية.
وأضاف أن حجم الانكماش الاقتصادي في لبنان سيتوقف إلى حد كبير على شدة الصراع ومدته واستمرار النزوح وحجم الدمار المادي، مشيراً إلى أن لبنان لديه احتياجات إنسانية ملحة واحتياجات كبيرة لإعادة الإعمار، ما يجعل التقدم في تنفيذ الإصلاحات ضرورياً لاستعادة الثقة، وإحياء النمو، ودعم مسار تعافٍ مستدام.
تجدد الصراع في لبنان مطلع مارس الماضي خلال الأيام الأولى من حرب إيران، مع دخول جماعة “حزب الله” في حرب “إسناد” لإيران، عبر إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، التي ردت بغارات جوية مكثفة على جنوب لبنان.
وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي منتصف الشهر الجاري بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بوصفها “تصعيداً خطيراً يهدد بنسف كافة الجهود المبذولة لتسوية الصراع وإنهاء الاحتلال”.
وحذر في بيان من “خطورة انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع ما لم يتدخل المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية”.
اختلالات مستمرة في النظام المصرفي
قال “البنك الدولي” في التقرير، إن التصعيد الأحدث أدى إلى زيادة هشاشة الوضعين الخارجي والنقدي، متوقعاً أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واضطرابات التجارة الإقليمية إلى بقاء عجز الحساب الجاري عند مستويات مرتفعة، لتستمر الحاجة إلى تمويل خارجي كبير.
وأشار البنك إلى أن النظام المصرفي لا يزال يعاني “اختلالات عميقة” على الرغم من إقرار السلطات بعض التشريعات الرامية إلى إعادة هيكلته.
كان البرلمان اللبناني قد أقر قبل أيام قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، عقب مباحثات بين وزارة المالية و”صندوق النقد الدولي”، في خطوة نحو معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ نحو 7 سنوات.
وقال البنك إنه رغم الخطوة، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع نهاية العام الماضي، لا تزال هناك حاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية لمواءمة الإطار مع أفضل الممارسات الدولية.
كما توقع التقرير أن يتسارع معدل التضخم إلى 17.5% في العام الجاري مقارنة مع تقديره البالغ 14.6% في العام الماضي، إذ سيؤدي اضطراب الإمدادات الناجم عن الصراع وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط إلى زيادة الضغوط السعرية المحلية بالاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.
