دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسمياً، لتوسّع إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تجارة السلع، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
بموجب الاتفاقية، تحصل الشركات والمستثمرون في البلدين على إطار لتنظيم تجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، بما يشمل خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، وتعزيز حماية المستثمرين.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، وفق وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
20.4 مليار دولار تجارة غير نفطية
بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 20.4 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.
ووقّعت الإمارات وروسيا الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 خلال زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو.
وتكمل الاتفاقية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 2025، والتي تغطي تجارة السلع، بما يوفر إطاراً أوسع للتجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا، بحسب الوكالة.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في منشور على منصة “إكس” إن دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ يدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز الاستثمارات المتبادلة. وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقاً للتعاون في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المتخصصة، كما توفر مزيداً من المرونة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.
الشراكة الاقتصادية بين روسيا والإمارات
وفق بيانات وزارة الخارجية، تهيمن المعادن والأحجار الكريمة والمعادن غير الحديدية والمعادن الحديدية ومنتجات النحاس والآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الكيماوية والأخشاب والورق والكرتون والمنتجات الزراعية على الصادرات الروسية إلى الإمارات، فيما تقوم دولة الإمارات بتزويد روسيا بالقوارب والأثاث ومعدات الإضاءة، والقهوة والشاي والتوابل.
كما أن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتسهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها، وتشمل الاستثمارات الإماراتية في روسيا الاتحادية قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية.
