وقع بنك أبوظبي التجاري مصر عقد تمويل لصالح مجموعة التنمية الصناعية «IDG» بقيمة 618 مليون جنيه، لتمويل مشروع المجمع الصناعي الذي تطوره المجموعة بمنطقة أكتوبر الجديدة، في إطار دعم التوسعات الصناعية وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية.
وقال البنك في بيان، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجيته للتوسع في تمويل المشروعات الكبرى والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز نمو القطاع الصناعي.
وقال هشام عباس، رئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك أبوظبي التجاري – مصر، إن البنك يحرص على توفير حلول تمويلية تدعم خطط التوسع والنمو لعملائه، وتمكنهم من تنفيذ استثماراتهم وخلق قيمة مضافة مستدامة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دعم المشروعات التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية.
من جانبه، قال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية «IDG»، إن التمويل يمثل خطوة استراتيجية تدعم تنفيذ خطط المجموعة التوسعية وتسهم في تسريع وتيرة تطوير المشروعات الصناعية الجديدة.
وأضاف أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية في نموذج أعمال المجموعة ورؤيتها لتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر بنية تحتية حديثة وخدمات تشغيلية ولوجستية تدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن مشروع «e² أكتوبر الجديدة» يستهدف توفير بيئة صناعية متكاملة تلبي احتياجات الصناعة الحديثة، وتدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
ويعد مشروع «e² أكتوبر الجديدة» أحدث المجمعات الصناعية التي تطورها مجموعة التنمية الصناعية، ويمتد على مساحة 1.6 كيلومتر مربع، مع خطة لتطوير أكثر من 100 مصنع ومنشأة صناعية، وتوفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل.
وتدير المجموعة حاليًا أربعة مجمعات صناعية متكاملة في مواقع مختلفة داخل مصر، تشمل «e² أكتوبر» وشرق بورسعيد و«e² العلمين» و«e² أكتوبر الجديدة»، بإجمالي مساحة تصل إلى 23.4 كيلومتر مربع.
ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي بمدينة أكتوبر الجديدة بالقرب من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، بما يعزز كفاءته اللوجستية ويزيد من جاذبيته للمستثمرين الصناعيين.
وأشار البنك إلى أن التمويل يأتي في إطار دوره كشريك مالي داعم لخطط الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بالتوازي مع التوسع في تمويل المشروعات المستدامة وزيادة محفظة التمويل الأخضر.
وأضاف أن التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك للاستدامة، والتي تستهدف دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال توفير حلول ائتمانية وتمويلية للشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية والتنموية.
