قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول؛ بيع أسهم خزينة وفسح تعاقد أرض سمالوط.
وقرر المجلس بيع عدد 20 مليون من أسهم الخزينة بسعر السوق المفتوح في الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر.
كما استعرض المجلس الإنذار الوارد محمود محمد عثمان مشتري أرض سمالوط، والذي يفيد بإلزام الشركة بدفع مبلغ 122.14 مليون جنيه قيمة مستحقات تغير التخصيص من صناعي إلى سكنى بما يخالف بنود التعاقد.
وبعد المناقشة، قرر المجلس المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد لمخالفة بنود التعاقد.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مشروع توزيع الأرباح المقترح، والذي يتضمن توزيع 10 قروش للسهم الواحد.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
وتحولت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إلى ربح 172.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 86.2 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وارتفعت إيرادات الشركة لتصل 321.1 مليون جنيه، مقابل 345 ألف جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول؛ عقد تطوير أرض دمنهور مع “الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية” و”شركة بيزنس وان”.
وصدقت عقد تطوير أرض طنطا مع “شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية”.
ووافق المجلس بالإجماع على بيع أرض “ميت بره” بمساحة 87,5 ألف متر مربع، لصالح “شركة نقل للتجارة العامة والمقاولات” بإجمالي 131,25 جنيه بموجب العقد الموقع بتاريخ 15 مارس.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
وتقرر اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025.
وكانت وقعت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عقد مشاركة مع كل من “الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية” وشركة “بزنس وان”، لتطوير أرض مملوكة لها بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.
وجاءت تفاصيل اتفاقية المشاركة على النحو التالي:
– تبلغ مساحة الأرض المقرر تطويرها نحو 11 ألف متر مربع.
-نص العقد على أن تكون النسبة البنائية (حصة عينية) بواقع 70% للشركتين المطورتين، مقابل 30% لصالح الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.
ويأتي التوقيع تفعيلاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 7 أكتوبر 2025، والذي وافق فيه على العرض المقدم من المطورين.
وأوضحت الشركة، أنه من المقرر عرض العقد المُوقع على أول جمعية عامة للمساهمين للنظر في اعتماده رسميًا.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، على العرض المعدل المقدم من شركة “ثقل للتجارة العامة والمقاولات” لشراء قطعة أرض تابعة للشركة في مدينة ميت بره بمساحة 87 ألف متر مربع تقريبًا.
وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة استقر على قبول سعر 1500 جنيه للمتر المربع “كاش” كدفعة واحدة لكامل مساحة الأرض، وهو ما يعادل 130.5 مليون جنيه قيمة إجمالية لبيع الأرض.
و العرض قد شهد عدة تعديلات من قِبل مقدم الطلب خلال الفترة من 25 فبراير حتى 9 مارس، حيث تراوح بين 1450 و1500 جنيه للمتر بنظام التقسيط، قبل أن يتم الاستقرار على نظام الدفع النقدي الفوري.
وتسلمت الشركة شيكاً بمبلغ 10 ملايين جنيه كجدية تعاقد، بالإضافة إلى دفع 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة، وباقي المبلغ على دفعة متساوية كل 4 أشهر.
وأوضح مجلس الإدارة أن عرض شركة “ثقل” هو أفضل العروض المقدمة من حيث القيمة النقدية وضمانات الدفع المقبولة.
وبناءً عليه، تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في صياغة العقد النهائي وتوقيعه مع مقدم العرض واستكمال كافة الإجراءات القانونية.
وكشفت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن تعديل العرض المقدم من شركة أجريفيتا لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة ميت بره – محافظة المنوفية بمساحة 87.5 ألف متر مربع تقريباً.
وقالت الشركة، إنه تم تقديم سعر متر مربع بقيمة 1850 جنيهاً، مشيرة إلى أنه تم تقديم شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه كجدية للتعاقد، ودفع 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة بعد موافقة المجلس، وتوقيع التعاقد ونقل الملكية.
وأوضحت أنه سيتم تقديم دفعة ثانية بشيك بنكي مقبول الدفع بقيمة 50% من المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة وثمن الأرض فى موعد غايتة 4 أشهر من تاريخ العقد، ودفعة ثالثة بشيك مقبول الدفع بقيمة 50% من إجمالي قيمة وثمن الأرض في موعد غايتة 8 أشهر من تاريخ العقد.
وافقت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، على العرض المقدم من شركة تطوير الأصول العقارية، بشأن تطوير أرض الشركة في طنطا، والبالغ مساحتها نحو 24.8 ألف متر مربع.
وقرر مجلس إدارة الشركة الشروع في كتابة العقد.
ويتضمن عرض تطوير الأصول العقارية الشروط التالية:
– حق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول في الشراكة مقداره 32% .
-حق شركة الأصول العقارية في الشراكة 68% وذلك للأدوار من الأول إلى الرابع بما فيها المساحات كافة، 20% من المساحات التي تعلو الدور الرابع .
وتم إرفاق شيك بمبلغ 50 مليون جنيه يستحق الدفع مع توقيع العقد، ومبلغ آخر بقيمة 50 مليون جنيه يستحق في موعد غايته شهر من صدور الرخصة، على أن يرد من حصيلة المبيعات فور صدور الرخصة.
