توقع عدد من محللي الاقتصاد الكلي، استمرار زيادة تدفقات الأموال الساخنة لشريان الاقتصاد المحلي بعد قرار البنك المركزي الأخير تثبيت الفائدة، وسط عودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد أقرت الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و 20% و 19.5%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وقرر “المركزي” تثبيت أسعار الفائدة انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
وتوقع البنك استمرار ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من 2026، على أن يبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027، مع اقترابه من المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 13% خلال يوليو الماضي، مقابل 12.2% في يونيو 2026، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.
قال محللون تحدثوا لـ”البورصة”، إن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتحقيق عوائد حقيقية مرتفعة في ظل استمرار استقرار سعر الصرف، ما يحتم على المستثمرين تعزيز استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المصرية، وضمان استقرار التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وواصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة، ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، لتُسجل 21.93 مليار جنيه، ما يُعادل 432 مليون دولار، بنهاية الأسبوع الماضي، باحتساب سعر الصرف عند 50.76 جنيه، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 13.3 مليار جنيه، ما يعادل 263 مليون دولار الأسبوع قبل الماضي.
وكان المستثمرون الأجانب قد حققوا صافي مبيعات بقيمة 105 ملايين دولار الشهر الماضي، سبقها موجه شراء بقيمة 8.9 مليار دولار في يونيو 2026، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
ويرى بنك الاستثمار “مورجان ستانلي”، أن أذون الخزانة ذات أجل 6 أشهر تعتبر من بين أدوات الدين الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة حاليًا، بفضل استمرار ارتفاع العائد بما يعوض مخاطر تقلبات سعر الصرف، مؤكدًا مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية ما يدعم استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن أذون الخزانة لأجل 6 أشهر توفر عائدًا اسميًا يقارب 26%، يتراجع إلى نحو 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع، وهو مستوى يرى أنه يعوض بدرجة كبيرة التقلبات المتوقعة في سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن العوائد الحالية على أدوات الدين لا تزال جاذبة.
وأرجع استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية، إلى استقرار سعر الصرف، ما يدعم قدرة السوق على الاحتفاظ بجزء كبير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، رغم الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية.
أشار شفيع، إلى أن المستثمرين الأجانب يواصلون عمليات الشراء في أذون وسندات الخزانة المحلية، مشددًا أن أي تأثر قد يحدث في الأموال الساخنة قد يأتي بشكل أساسي نتيجة الظروف الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة في مرحلة لاحقة حال تصاعد التوترات الجيوسياسية بصورة أكبر من مستوياتها الحالية، موضحًا أن السيناريوهات المطروحة حاليًا تدور بين التثبيت والرفع، مستبعدًا الأخير في الوقت الحالي.
ويمثل تثبيت أسعار الفائدة عاملًا إيجابيًا أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، نتيجة استمرار وجود فارق في العائد بين الجنيه المصري والدولار ما يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة لهذه التدفقات.
وقال مصدر لـ”البورصة”، إن استمرار تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية يعتمد بشكل أساسي على فرق العائد الحقيقي بين العملة المحلية والدولار، موضحًا أن قراري المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي الأخيران بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه والدولار يعني عدم وجود تطور جديد يؤثر سلبًا على هذا الفارق.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، في يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلا نهجه الحذر في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، ليستقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى الذي يعكس استمرار البنك المركزي الأمريكي في تقييم تأثير السياسة النقدية الحالية على الاقتصاد.
ويرى المصدر أن السوق المصري يوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، من خلال أدوات الدين العام المصرية منخفضة المخاطر، فضلًا عن استقرار سعر الصرف وانخفاض حدة تقلباته.
وتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استقرار الأوضاع النقدية وتحسن المؤشرات الخارجية.
