قال ممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير، اليوم الاثنين، إن كندا تتحمّل مسؤولية انهيار مفاوضات الاتفاق التجاري الأسبوع الماضي.
وأَوضح الممثل التجاري الأمريكي -في تصريح لشبكة “سي إن بي سي”- أن أوتاوا غيّرت مطالبها في “اللحظة الأخيرة”. وأشار إلى أن الجانبين توصلا، مساء الثلاثاء الماضي، إلى مستوى من التفاهم يسمح بالإعلان عن اتفاق، لكن “في الساعات الأخيرة أراد الكنديون المزيد”.
تعكس تصريحات الممثل التجاري الأمريكي ما قاله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي اتهم واشنطن بطرح “تغييرات مفاجئة” وصفها بأنها “غير عادلة وغير اقتصادية”.
جاءت تصريحات جرير بعد ثلاثة أيام من مغادرة الوفد الكندي واشنطن دون اتفاق يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جديدة بنسبة 50% على ما يقارب 20 مليار دولار من السلع الكندية، تشمل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت وغيرها. وقد دخلت الرسوم حيّز التنفيذ فجر السبت، ما أثار قلقًا واسعًا لدى مجموعات الأعمال في البلدين.
وأكد كارني أن كندا سترد برسوم “دولار مقابل دولار”.
وأضاف أن الخلافات بدأت العام الماضي عندما فرضت كندا قيودًا على مبيعات السيارات ومنتجات الألبان الأميركية ردًا على رسوم ترامب، مشيرًا إلى أن واشنطن اقترحت “رسومًا محدودة تغطي نحو 5% فقط من الصادرات الكندية”.
ورغم أن الرسوم الجديدة تمس جزءًا صغيرًا من التجارة الثنائية، يحذّر خبراء الأعمال من تأثير كبير على الشركات الصغيرة. وقال جرير إن الولايات المتحدة حاولت استيعاب المطالب الكندية عبر خفض الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، لكنه ختم بالقول: “ببساطة، أرادوا المزيد”.
