تستهدف شركة «فراكشن إنفستمنتس» للاستثمار، تشغيل أول 10 شاحنات نقل ثقيل خلال النصف الأول من عام 2027، ضمن نموذج يقوم على إتاحة التملك الجزئي للأصول اللوجستية أمام المستثمرين الأفراد، بحسب كريم عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
أضاف عثمان في حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تسعى لتحقيق عائد سنوي يتراوح بين 25-35% للمستثمرين، مع التأكيد على أن العائد غير ثابت أو مضمون، باعتبار أن الاستثمار مرتبط بأصول حقيقية معرضة لمخاطر التشغيل والسوق.
الحد الأدنى لاستثمار الأفراد فى المنصة يبدأ من 300 ألف جنيه
وأوضح أن الحد الأدنى لاستثمار الأفراد في المنصة يبدأ من 300 ألف جنيه ويصل إلى 5 ملايين جنيه، موضحًا أن «فراكشن» لا تعمل حاليًا على طرح استثمارات للجمهور، وإنما أسست شركات ذات مسئولية محدودة يشارك فيها مستثمرون من دائرة «الأصدقاء والعائلة» لإثبات وجود طلب فعلي على هذا النوع من الاستثمار قبل التقدم للجهات التنظيمية.
أشار عثمان، إلى أن الشركة تستهدف التقدم إلى «المختبر التنظيمي» التابع للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة لتوسيع النموذج وإتاحته على نطاق أكبر.
و”فراكشن” هي منصة تستهدف إتاحة التملك الجزئي للأصول اللوجستية، على غرار نماذج التملك الجزئي للعقارات، بحيث يستطيع أكثر من مستثمر امتلاك حصص في أصل واحد، مثل شاحنة نقل ثقيل أو مخزن، مع تولي الشركة إدارة وتشغيل الأصل.
أوضح عثمان، أن دور «فراكشن» لا يقتصر على إدارة الاستثمار، وإنما يمتد إلى التشغيل والصيانة والإدارة التجارية للأصول، فضلًا عن توفير فرص التشغيل والتعاقد مع العملاء والمشغلين.
قال عثمان، إن نسبة مشاركة الشركة في كل أصل تختلف وفقًا لطبيعة الأصل وإمكاناتها المالية، فقد تدخل بحصة 1% في أحد الأصول، بينما قد تصل النسبة إلى 10% في أصل آخر.
أضاف أن الاستثمار الفردي يبدأ من 300 ألف جنيه، ويمكن أن يصل إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لقدرة المستثمر ورغبته في الدخول.
أوضح عثمان أن «فراكشن» تستهدف عائدًا سنويًا يتراوح بين 25-35% للمستثمر، مع التأكيد على أنه ليس عائدًا ثابتًا أو مضمونًا، مشيرا إلى أن العائد يأتي من مصدرين رئيسيين، هما الإيرادات الناتجة عن تشغيل الأصل، إلى جانب الزيادة المحتملة في قيمة الأصل، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أصول النقل التي تتعرض للاهلاك بمرور الوقت.
وأكد أن نموذج الشركة يعتمد على إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الإهلاك والأرباح المحتجزة في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، مثل أذون وسندات الخزانة، ثم استخدام العوائد الناتجة عنها في شراء شاحنات جديدة.
وكل شركة ذات مسئولية محدودة قد تبدأ بعدد محدد من الشاحنات، على سبيل المثال 10 شاحنات في السنة الأولى، ثم يرتفع العدد تدريجيًا مع إعادة استثمار جزء من التدفقات النقدية.
قال عثمان، إن الشركة تستهدف توزيع 85% من الأرباح سنويًا على المستثمرين، مع الاحتفاظ بنسبة 15% كأرباح محتجزة وسيولة احتياطية وفقًا لهيكل الشركة.
وأشار إلى أن «فراكشن» تحصل على نسبة من الأرباح مقابل الإدارة والتشغيل وإدارة المخاطر، موضحًا أن العائد المستهدف للمستثمر يتم احتسابه بعد استحقاقات الشركة وفق النموذج التشغيلي المتفق عليه.
وتتحمل الشركة مسؤوليات متعددة تشمل البحث عن الفرص الاستثمارية، وإدارة التشغيل والصيانة، والجانب التجاري، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والتأمين.
السوق المصرى تحتاج 6 آلاف شاحنة نقل ثقيل سنويًا
قال عثمان إن السوق المصرى تعاني بالفعل فجوة كبيرة في أعداد شاحنات النقل الثقيل، ما يدعم الطلب على الأصول خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن مصر كان من المفترض أن تستقبل نحو 21 ألف شاحنة خلال السنوات الخمس الماضية وفقًا لدراسات الشركة، إلا أن هذه الزيادة لم تتحقق نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع أسعار الشاحنات، ما أدى إلى تراجع القدرة المالية للأفراد على شراء أصول جديدة.
أضاف أن الشركة تتوقع حاجة السوق المصرية إلى ما لا يقل عن 6 آلاف شاحنة نقل ثقيل سنويًا خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة لمواكبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد عثمان أن «فراكشن» لا تستهدف مجرد توفير الأصل للمستثمر، وإنما توفير الأصل وتشغيله مع مشغلين وعملاء كبار.
وقال إن الشركة وقعت مذكرات تعاون مع عدد من الأطراف في منظومة النقل، من بينها شركة «ريلاينس» كأحد كبار مشغلي النقل في مصر، كما تتعاون مع «غبور» لتوريد الشاحنات، وشركة «توكيو مارين» في مجال التأمين.
وهذه الشراكات تستهدف تقليل مخاطر التشغيل وضمان وجود طلب فعلي على الأصول.
وأوضح أن الشركة تعتمد على مستويين من التأمين؛ الأول يتعلق بالأصل نفسه، والثاني بالبضائع التي تنقلها الشاحنات.
وتستهدف الشركة، الحصول على أعلى مستوى متاح من التغطية التأمينية على الشاحنات، بحيث لا يتحمل المستثمر قيمة الأصل بالكامل في حالة وقوع حادث جسيم أو خسارة كلية.
فالخسارة الفعلية في مثل هذه الحالات قد تتمثل في فترة توقف الشاحنة عن العمل لحين تعويض الأصل أو إعادة تشغيله، وليس بالضرورة خسارة قيمة الشاحنة بالكامل.
وأشار إلى أن الشركة تضع في نماذجها المالية افتراضات تتعلق بالمخاطر، من بينها تعرض نحو 10% من الأسطول لحوادث أو خسائر كلية، بهدف التحوط وتقليل أثر المخاطر على العائد المستهدف.
قال عثمان، إن الملكية تتم من خلال شركات ذات مسئولية محدودة، وبالتالي يخضع الدخول والخروج منها للأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الشركات.
وأوضح أن المستثمر الراغب في التخارج يستطيع عرض حصته أولًا على الشركاء الحاليين وفقًا لحق الشفعة، مع منحهم مهلة تصل إلى 30 يومًا للاستحواذ عليها.
وحال عدم شراء الحصة من جانب الشركاء الحاليين، يمكن عرضها من خلال منصة «فراكشن» على قائمة الانتظار، للوصول إلى مستثمر جديد يرغب في الدخول في الشركة المالكة للأصل.
قال عثمان إن «فراكشن» لاتزال شركة حديثة التأسيس، ولم تحقق حجم أعمال فعلي حتى الآن، موضحًا أن الشركة تستهدف بدء تشغيل أول 10 شاحنات خلال النصف الأول من 2027.
أضاف أن الهدف هو تأسيس أول شركة ذات مسئولية محدودة تمتلك هذه الشاحنات وتعمل تحت إدارة «فراكشن»، قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والدخول في «الساند بوكس» بحلول مارس 2027، وفق الخطة الحالية.
وحددت الشركة نوع الترخيص الذي تستهدف الحصول عليه بعد دراسة قانونية وتنظيمية استمرت نحو 6 أشهر، إلا أنها لا ترغب في الإعلان عن تفاصيل الترخيص في الوقت الحالي.
قال عثمان، إن «فراكشن» ستعلن عن دخولها «المختبر التنظيمي» في المرحلة المقبلة، ثم تستكمل الإجراءات التنظيمية اللازمة وفق النموذج الذي ستعتمده الهيئة.
التوسع فى الأصول التخزينية بالتعاون مع «أوراسكوم إندستريال باركس»
أضاف أن الشركة تدرس الاعتماد على شركاء متخصصين لتوفير خدمات «KYC» و«KYP»، بدلًا من بناء جميع البنية التنظيمية والتكنولوجية داخليًا.
وتجري «فراكشن» مناقشات مع شركة «فاليفاي»، التي تمتلك بالفعل التراخيص والخبرات المرتبطة بهذه الخدمات، تمهيدًا للتعاون معها من خلال شركة «إنطلاق».
أكد عثمان أن التوسع في الأصول التخزينية يمثل أحد أهم محاور خطة الشركة، موضحًا أن «فراكشن» بدأت بالفعل مناقشات مع «أوراسكوم إندستريال باركس» لدراسة فرص التعاون والتملك الجزئي في المخازن، خاصة في منطقة أبورواش.
وأضاف أن احتياجات السوق دفعت الشركة إلى إعادة النظر في سرعة دخول قطاع المخازن، في ظل وجود فجوة كبيرة في المساحات التخزينية بالسوق المصرى.
وحول التوسع خارج مصر، أكد عثمان أن الشركة لا تخطط للتوسع خارجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، مشيرًا إلى أن السوق المصري مازالت تمتلك فرصًا كبيرة، وأن حجم السوق والفجوات الموجودة في قطاعات النقل والتخزين يسمحان للشركة بالنمو لفترة طويلة قبل التفكير في التوسع الخارجي.
كما أن الشركة لا تستهدف حاليًا جولة تمويل تقليدية، وإنما تبحث في حال الحاجة إلى تمويل عن شريك استراتيجي يمتلك خبرات حقيقية في قطاع اللوجستيات في مصر.
أضاف أن الحصة المستهدفة للشريك الاستراتيجي لن تتجاوز 20%، بينما لا ترغب الشركة في الإعلان عن التقييم الحالي «Valuation» نظرًا لإمكانية تغيره مع تطور الشركة
