أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم أن التضخم السنوي ظل دون تغيير عند مستويات مرتفعة في يوليو، بما يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% للشهر الـ65 على التوالي، ويعقد النقاش بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم، بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، وهي نفس الزيادة المسجلة في يونيو، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 3.6%. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، بعد تراجعه 0.1% في يونيو، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
وجاء استقرار التضخم بعد ارتفاعه إلى 4.1% في مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، في أعقاب صعود أسعار الطاقة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات النفط العالمية. ورغم تراجع حدة المواجهات وانخفاض أسعار النفط مقارنة بمستويات الربيع، لا يزال مسار التضخم بعيداً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.
وأشارت البيانات الحكومية الأمريكية إلى أن تباطؤ التضخم خلال الشهرين الماضيين دعم موقف غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين صوتوا في يوليو للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى المستقر منذ ديسمبر.
في المقابل، قد يعزز استمرار التضخم فوق المستهدف موقف المسؤولين الذين يرون ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً، خاصة أن التضخم تجاوز هدف البنك المركزي منذ فبراير 2021، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع.
وكان التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قد بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو 2022، قبل أن تساعد الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي على دفعه تدريجياً نحو مستوى 2%. إلا أن هذا المسار تعثر خلال العام الماضي مع عودة الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أن تزيد تداعيات الحرب مع إيران من حدة الضغوط.
وتواجه الولايات المتحدة ضغوطاً تضخمية إضافية محتملة بعد تعثر المفاوضات التجارية مع كندا، ما أدى إلى فرض رسوم جديدة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، إلى جانب إجراءات انتقامية إضافية من الجانبين قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي بيانات اقتصادية منفصلة، أبقى مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام دون تغيير عند معدل سنوي بلغ 1.5%، بما يشير إلى استمرار تباطؤ وتيرة النمو بالتزامن مع بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.
