لسنوات طويلة كان انخفاض تكلفة العمالة يطرح الى جانب حجم السوق، الموقع الجغرافى، البنية التحتية، وغيرها من الحوافز عند الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
وبالفعل، فان انخفاض تكلفة العمالة يعد من اهم الميزات التنافسية المؤثرة في عملية القرار الاستثمارى لما لها من تاثير على تكلفة المشروع وربحيته. لكن هل هذه الميزة لا زالت تحتل نفس الأهمية عند المستثمر الأجنبي؟ وهل في كل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية لازال المستثمر ينجذب للعمالة الارخص ويعطيها وزن كبير في قراره الاستثمارى؟
هذا السؤال بدأ يشغلنى اكثر بعد مشاركتى مؤخرا في عدد من الجلسات الاستشارية مع شركات متعددة الجنسيات تدرس إما التوسع في استثماراتها او الدخول الى أسواق جديدة. شاركت في هذه النقاشات وكنت أتوقع في البداية انها ستركز بصورة أساسية على السياسات والتشريعات ومناخ الاعمال وهى بالطبع موضوعات هامة وحاضرة وتم طرحها، إلا ان الأكثر اثارة بالنسبة لى كان الوزن الذى استحوذ عليه موضوع حقوق الانسان والاعمال “Business and Human Rights”، وكذلك مستوى الفحص النافى للجهالة الذى تقوم به هذه الشركات، فهو يتعدى ما هو منشور في التقارير الرسمية او البيانات المتعارف عليها الى ما هو غير متداول وغير منشور من ممارسات سوق العمل وسلاسل الامداد والموردين وطروف اوبيئة العمل وهو ما لا يظهر في البيانات المحلية التقليدية.
وهنا بدأت انتبه الى فارق جوهرى بين الترويج لانخفاض تكلفة العمالة وفكرة ان الانسان رخيص. فهناك فرق شاسع بين الاثنين. فقد تكون دولة ما منافسة في تكلفة العمل نتيجة مستويات الأسعار او سعر الصرف او هيكل الاقتصاد او عوامل انتاج أخرى وهذا في حد ذاته لا يمثل مشكلة او استغلالاً. لكن عندما تعتمد هذه الميزة على أجور غير عادلة لا تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية او على ساعات عمل طويلة او على ضعف في الحقوق او القدرة على التظلم بأمان، فإننا لم نعد نتحدث فقط عن التنافسية، وانما نحن هنا امام مخاطرة استثمارية!.
وهنا لا اتحدث عن رأى شخصى، بل عن اتجاه عالمى. فما تشهده الدول الأوروبية من تشريعات ومتطلبات تركز على القضايا الاجتماعية جنبا الى جنب مع القضايا البيئية يؤكد ذلك وفقا لما نشرته منظمة دول التعاون الاقتصادية والتنمية “OECD” حيث لدى 84% من أعضائها شكل من اشكال التشريعات المرتبطة بهذه القضايا. كذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيبدأ من نهاية العام المقبل 2027 تطبيق حظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمل الجبرى من التداول او التصدير في السوق الأوروبية بغض النظر عن منشأ المنتج. هذا بالطبع لا يعني أن انخفاض الأجور يساوي العمل الجبري؛ لا توجد علاقة تلقائية بين الاثنين. لكن الرسالة الاشمل مهمة، وهى ان ما يحدث للعامل داخل سلسلة الإمداد أصبح قضية تجارية وقانونية وإدارة مخاطر، وليس قضية اجتماعية منفصلة عن الاستثمار.
فالشركات الكبرى تتجنب المخاطر غير الضرورية التي لا تستطيع السيطرة عليها، فممارسة سيئة لدى مورد لم تعد الان مشكلة المورد وحده بل انها قد تتحول الى مشكلة ترتبط بالسمعة او الوصول للسوق او تكلفة قانونية ومالية للشركة نفسها.
وبالتالي فقد يكون السؤال الأهم الان ليس الى اى مدى تكون تكلفة العمالة منخفضة؟ بل، ماهو مستوى إنتاجية ومهارات وقدرات العمالة؟! وهنا تأتى الجودة كمفهوم أساسى.
ففي تقرير مستقبل الوظائف 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى وجد ان 63% من أصحاب الاعمال يعتبرون فجوة المهارات عائقاً أساسيا امام تحول شركاتهم، وان 85% يخططون لإعطاء الأولوية لبناء القدرات والكفاءات للعاملين حتى 2030. ويشير التقرير الى نقطة هامة جدا وهى الصحة النفسية “Mental Wellbeing” حيث اصبح دعم صحة ورفاه العاملين من الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها الشركات لجدب المواهب.
وهنا يقول المستثمر بوضوح ان ما يشغله ليس تكلفة الانسان فقط، وانما ما يستطيع هذا الانسان ان يقدمه.
حتى رفاه العامل الذى قد نتعامل معه أحيانا باعتباره نوع من أنواع الرفاهية والتكلفة الزائدة، الا ان له تكلفة اقتصادية مباشرة، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية ان الاكتئاب والقلق يؤديان الى فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنوياً حول العالم، بما يعادل نحو تريليون دولار من الإنتاجية المفقودة كل عام. ووفقا للتقرير فان الاجر غير الكافى وضغوط العمل وانعدام الأمان الوظيفي كلها تدخل ضمن عوامل الخطر في بيئة العمل.
اذن الانسان الذى يعمل ليس بالضرورة هو الأكثر إنتاجية…
والعامل الارخص ليس بالضرورة هو الأكثر تنافسية!
وبالنسبة لمصر لدينا الان فرصة حقيقية لإعادة صياغة سردية الاستثمار “Investment narrative” خاصة ان الاتجاهات التي تتبناها الدولة بالفعل تسمح بذلك. ففي القطاع الخاص، وصل الحد الأدنى للأجور الى 7,000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، بعد سلسلة من الزيادات خلال السنوات السابقة، وأوضح المجلس القومى للأجور ان المراجعة جاءت نتيجة استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل ومستويات المعيشة. وفى يوليو 2026، ارتفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة الى 8,000 جنيه، الى جانب زيادات أخرى في العلاوات والحوافز. هذه المراجعات لا تعنى ان الزيادات الاسمية تواكب دائما تكلفة المعيشة او التضخم. ولكنها تشير الى شيء هام وهو ان هناك محاولات مستمرة لإيجاد توازن بين تكلفة العمل ومستوى معيشة العامل والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. والأمر نفسه يظهر في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.، فالخطاب الرسمي المصاحب للقانون لم يقدم حقوق العامل والاستثمار باعتبارهما هدفين متعارضين، بل ربط بين بيئة العمل اللائقة والأمان الوظيفي من ناحية، وبين الإنتاجية وجاذبية الاستثمار من ناحية أخرى. وهذا في رأيى هام جدا ويرسخ مفهوم ضرورى وهو ان حماية العامل ليست بالضرورة تكلفة على الاستثمار، ويمكن ان تكون جزء من تقليل مخاطره.
لكن هل زيادة الأجور كافية وحدها لزيادة إنتاجية العامل؟ وهنا ننتقل للحديث عن المهارات والإنتاجية، فارتفاع الاجر دون زيادة الإنتاجية قد يؤدى الى فقد جزء من القدرة التنافسية دون ان نبنى ميزة جديدة. فبناء القدرات والمهارات والتوسع في التدريب المهنى والفنى على نفس درجة الأهمية. وقد أوضح تقرير جودة الاستثمار الأجنبي في مصر الصادر عن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية ان نمو إنتاجية العمل مازال متوسطا مقارنة ببعض الاقتصادات الناشئة، وان هناك اختلالات في سوق العمل، كذلك وجد ان الشركات الأجنبية تقوم بتدريب ورفع كفاءات العاملين بها اكثر من الشركات المحلية بنسبة 31% الى 7% فقط. وهذه الفجوة ليست مجرد فجوة تدريبية، ولكنها جزء من الإجابة . فاذا اردنا ان نتوقف تدريجيا عن الترويج لفكرة العمالة الرخيصة بشكل مطلق وربطها بإنتاجية مرتفعة وعمالة قادرة على استخدام التكنولوجيا والتكيف معها وهو بالظبط ما يحتاجه كل من المستثمر والعامل الذى يزدهر في بيئة تحترم الحد الأدنى من حقوقه وكرامته بما يسمح له ان يستمر ويتطور ويعطى افضل ما لديه.
وهذا أيضا لا يجب ان يكون مسئولية الدولة وحدها، فالتعليم الفني والمهنى هو منظومة متعددة الأطراف لكل منها مسئوليات والتزامات. فالحكومة مسئولة عن البيئة التنظيمية والتحفيزية، والقطاع الخاص مسئول عن الاستثمار في مهارات العالمين والتدريب اثناء العمل وخلق مسارات حقيقة للتطور المهنى.
وبذلك ننتقل من الترويج لرخص تكلفة العمالة وحدها الى ما يستطيع هذا العامل ان يقدمه من تنافسية وانتاجية جنبا الى جنب مع تكلفة تنافسية مقبولة.
