أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، من خلال تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء موانئ جديدة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- في عدد من الإنفوجرافات- أن خطة تطوير الموانئ تستهدف إنشاء 5 موانئ جديدة، إلى جانب تطوير الموانئ القائمة، ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع زيادة إجمالي مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع.
وتستهدف خطة الدولة، بحلول عام 2030، تعزيز قدرات النقل البحري من خلال تشغيل 40 سفينة عبر منظومة تضم 19 ميناءً، وبقدرة نقل تصل إلى 30 مليون طن سنويًا، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.
وفي إطار تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، أوضحت الإنفوجرافات أن الدولة تعمل على تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج والتداول، وخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن رفع كفاءة حركة الصادرات والواردات.
كما تتضمن الخطة إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال مستهدفة تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية وتعزيز أساطيل القاطرات البحرية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز قدرة الموانئ على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة.
وأشارت إلى أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بالبعد البيئي في مشروعات تطوير النقل البحري، من خلال تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطبيق المعايير البيئية الدولية داخل الموانئ.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز دورها كمحور رئيسي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الدولة نحو بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.
