كشفت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الجمعة، أن اليابان تعتزم تقديم معدات دفاعية وإمدادات أخرى إلى القوات المسلحة في ما لا يقل عن 12 دولة تتشارك معها الرؤى، في إطار برنامجها للمساعدة الأمنية الرسمية خلال السنة المالية 2026، ارتفاعاً من ثماني دول في العام السابق.
ومن المتوقع أن تكون كينيا، الواقعة على الساحل الغربي للمحيط الهندي، من بين الدول التي ستتلقى المساعدة للمرة الأولى في إطار البرنامج، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، ولا سيما في المراقبة والرصد، في ظل تنامي تحركات الصين الحازمة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتختار اليابان الدول المستفيدة من البرنامج في كل سنة مالية. وخصصت الحكومة نحو 18.1 مليار ين (114 مليون دولار) لبرنامج المساعدة الأمنية في السنة المالية المنتهية في مارس 2027، أي أكثر من مثلي نحو ثمانية مليارات ين خصصتها للسنة المالية 2025.
وفي يوليو الماضي، قررت وزارة الخارجية اليابانية تزويد الجيش الكمبودي بمعدات اتصالات وزوارق دورية. كما تعتزم اليابان التعاون مع أستراليا لمساعدة فيجي على إنشاء منشآت عسكرية. وتشمل الدول الأخرى التي تدرس اليابان تقديم المساعدة إليها الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسريلانكا، إضافة إلى فيتنام وتيمور الشرقية وبالاو.
وتدرس اليابان تقديم معدات دفاعية مكتملة التصنيع، باستثناء المعدات التي يصنفها قانون قوات الدفاع الذاتي اليابانية كأسلحة مخصصة للقتل أو التدمير.
وحتى الآن، ركزت اليابان بصورة أساسية على تقديم معدات وإمدادات ذات استخدام مزدوج للجيوش الأجنبية، من بينها زوارق الدورية وأنظمة رادار لمراقبة السواحل. كما تأمل الحكومة اليابانية أن يسهم التوسع في استخدام المعدات المصنعة محلياً في تعزيز حضور صناعة الدفاع اليابانية في الأسواق الخارجية.
