استخدام العملات المحلية فى التجارة والاستثمار.. وتشجيع الشركات الصينية على التصدير من مصر
اتفقت مصر والصين على توسيع استخدام العملات المحلية فى التجارة والاستثمار وتجديد اتفاقية تبادل العملات وزيادة قيمتها، بالتوازى مع دعم الاستثمارات الصناعية ومشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمى.
وجاء ذلك فى بيان مشترك، عقب زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات مختلفة، إلى جانب أكثر من 20 وثيقة أخرى للتعاون في عدد من المجالات.
واتفق الجانبان على تحقيق مواءمة أعمق بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة التعاون فى بناء الحزام والطريق، بما يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمى، يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويشمل التعاون تشجيع الشركات الصينية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى توفرها مصر، والتوسع فى توطين الصناعة، خاصة صناعة السيارات الكهربائية وبناء السفن والطاقة المتجددة، إلى جانب تصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح وتحلية مياه البحر.
ويستهدف هذا التوجه دعم الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلى، مع الاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية وأسواق الشرق الأوسط.
كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون فى التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبرانى وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.
وأكد الجانبان دعمهما لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع شركات البلدين على التعاون فى مشروعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والتصنيع المحلى.
ورحب الرئيسان بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين البلدين وزيادة قيمتها، فى خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالى ودعم التجارة والاستثمار الثنائى.
وثمّن الرئيسان التعاون المالى القائم بين البلدين، بما فى ذلك إصدار مصر سندات «الباندا» الصينية، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية فى البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمى.
وأعرب الرئيسي عبدالفتاح السيسي الإجراءات الصينية لإعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، فيما اتفق الرئيسان على تحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى وتشجيع دخول مزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وفقًا للمعايير الصينية.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور بشأن اتفاقية «الحصاد المبكر»، بما يستهدف دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وزيادة الصادرات المصرية.
