أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عمليات المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ووجه الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الكهرباء، بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات المستهدفة إلى عدادات قانونية، حيث يبلغ إجمالي العدد المستهدف نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
كما وجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن تتم محاسبة استهلاك العداد وفقًا لنظام الشرائح لحين استكمال إجراءات التعاقد وتحويله رسميًا إلى عداد قانوني.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة وسداد قيمة استهلاك الكهرباء، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب الاستهلاك، بالتوازي مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية وتركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة الرامية إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
