تضع تعديلات قواعد القيد بالبورصة تعاملات المطلعين على المعلومات الداخلية وكبار المساهمين أمام رقابة أكثر تشددًا، في محاولة للحد من الاستفادة من المعلومات الداخلية قبل إعلان نتائج الأعمال، إلا أن مدى كفاية القواعد الجديدة في غلق هذا الباب يظل مرتبطًا بقدرة الشركات على إحكام الرقابة الداخلية وتوقيت بدء الحظر.
وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد والشطب بالبورصة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2026، تضمنت ضوابط جديدة لتنظيم تعاملات المطلعين ومسئولي الشركات والمساهمين الرئيسيين، بما يوسع نطاق الرقابة على التداولات التي قد تتم استنادًا إلى معلومات غير متاحة لباقي المتعاملين.
وتنص المادة 38 بعد تعديلها على حظر تعامل المطلعين ومسئولي الشركة والمساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 20% فأكثر بصورة مباشرة أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على الأوراق والأدوات المالية المصدرة من الشركة خلال خمسة أيام عمل سابقة على إعلان نتائج الأعمال، ويوم العمل التالي للإعلان، وذلك في الحالات التي تشهد فيها النتائج المنشورة اختلافًا جوهريًا عن النتائج التي سبق الإفصاح عنها.
ويستهدف التعديل التعامل مع واحدة من أكثر النقاط حساسية في السوق، وهي إمكانية وصول أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية وكبار المساهمين إلى مؤشرات عن نتائج الأعمال قبل إتاحتها لجميع المستثمرين، بما قد يمنحهم أفضلية في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
المصري: الحظر قبل النتائج أكثر أهمية من اليوم التالي للإفصاح
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن قواعد التعاملات الخاصة بالمطلعين أصبحت أكثر انضباطًا، معتبرًا أن وضع حد ملكية عند 20% فأكثر للمساهمين الرئيسيين يمنح القاعدة نطاقًا واضحًا، مع إمكانية إعادة النظر مستقبلًا في خفض النسبة إلى 15% لتعزيز مستويات الحوكمة.
وأضاف أن أهمية التعديل تكمن بصورة أساسية في فرض فترة حظر قبل إعلان نتائج الأعمال، لأن الخطر الحقيقي يرتبط بالفترة التي تكون فيها المعلومات الجوهرية متاحة لفئة محدودة من المطلعين ولم يتم الإفصاح عنها بعد.
ويرى المصري أن تمديد فترة الحظر السابقة للإعلان إلى 10 أيام سيكون أكثر فاعلية من إضافة يوم حظر بعد نشر النتائج، إذ تصبح المعلومات متاحة لجميع المتعاملين بمجرد الإفصاح عنها، وبالتالي تقل مبررات استمرار الحظر بعد الإعلان.
وأوضح أن زيادة عدد الأيام السابقة على الإفصاح تمنح السوق حماية أكبر من إمكانية استغلال المعلومات التي قد تتداول داخل الشركة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.
حامد: التعديل يرفع مستوى الشفافية ويقرب السوق من الممارسات العالمية
قالت رندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن التعديلات تستهدف رفع مستويات الشفافية والحوكمة وتعزيز عدالة التعامل بين المستثمرين، خصوصًا أن مجالس الإدارات والإدارة العليا والمجموعات المرتبطة بالشركة قد تكون لديها رؤية مبكرة لأداء الشركة ونتائج أعمالها.
وأضافت أن فرض حظر على تعاملات المطلعين خلال الأيام السابقة على الإعلان يمثل إضافة مهمة إلى المنظومة، لأن الإفصاح عن تعاملات المطلعين في حد ذاته ليس مفهومًا جديدًا، وإنما تأتي التعديلات لتدعيم الإطار الرقابي ومنع الاستفادة من المعلومات قبل وصولها إلى السوق.
وأوضحت أن تعزيز قواعد التعاملات الداخلية يرفع درجة ثقة المستثمرين في السوق، خاصة المستثمرين الأجانب الذين يضعون مستويات الحوكمة والشفافية ضمن العناصر الرئيسية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأشارت إلى أن التعديلات تأتي بالتوازي مع تطوير البنية التشريعية للسوق، ومنها تنظيم آليات البيع على المكشوف والعقود المستقبلية، بما يدعم انتقال البورصة تدريجيًا إلى مستويات أكثر تطورًا من حيث أدوات التداول والرقابة.
وترى حامد أن الاستثناءات التي أقرتها القواعد لبعض الحالات، مثل البيع الجبري أو البيع لتسوية ديون مرتبطة بأوراق مالية مرهونة، منطقية، نظرًا إلى أن هذه العمليات لا ترتبط بالقرار الاستثماري التقليدي للمطلع.
مسعود: أسبوعان قبل النتائج أكثر فاعلية.. والرقابة الداخلية خط الدفاع الأول
وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن نجاح القواعد الجديدة لا يرتبط فقط بعدد أيام الحظر، وإنما بمدى قدرة الشركات على ضبط حركة المعلومات داخلها ومنع تسرب البيانات المالية قبل بدء فترة المنع.
وأوضح أن خمسة أيام عمل قد لا تكون كافية في بعض الحالات، خصوصًا أن الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات قد تتلقى مؤشرات أولية عن النتائج قبل اعتمادها والإفصاح عنها رسميًا بفترة أطول.
واقترح مسعود مد فترة الحظر السابقة لإعلان النتائج إلى أسبوعين، بما يقلص مساحة التعامل خلال الفترة التي قد تكون فيها المعلومات المالية الأولية متاحة لعدد محدود من المسئولين والمساهمين.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التعاملات التي قد تتم قبل بدء فترة الحظر مباشرة، إذ قد يكون المتعامل قد اتخذ قرار البيع أو الشراء بناءً على معلومات أولية عن النتائج، ثم بدأ تنفيذ العملية قبل دخول فترة المنع رسميًا.
وأكد أن إدارات الحوكمة والالتزام والمخاطر داخل الشركات تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الممارسات، إذ لا يمكن للاعتماد على الرقابة الخارجية وحدها أن يمنع استغلال المعلومات الداخلية ما لم تكن هناك منظومة داخلية فعالة لرصد تداول المعلومات.
ولفت إلى أهمية توسيع نطاق القواعد ليشمل الأشخاص المرتبطين وأقارب المطلعين، باعتبار أن منع الاستفادة من المعلومات الداخلية لا يتحقق فقط بمراقبة الشخص الذي وصلت إليه المعلومة بصورة مباشرة.
سيد: القواعد الجديدة لا تهدد السيولة وتدعم عدالة التداول
وقال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تعديلات قواعد تعاملات المطلعين لن يكون لها تأثير جوهري على سيولة السوق، في ظل اقتصارها على فترات محددة وفئات بعينها، مقابل ما توفره من حماية أكبر لعدالة التداول.
وأضاف أن إدراج المساهمين الذين يمتلكون 20% فأكثر ضمن نطاق الحظر يمثل نقطة مهمة، لأن امتلاك هذه النسبة قد يمنح المساهم إمكانية الوصول إلى معلومات مؤثرة حتى في حال عدم وجوده داخل مجلس إدارة الشركة.
وأشار إلى أن الاستثناءات الواردة في القواعد تحافظ على مرونة التعاملات في الحالات التي يكون فيها البيع ناتجًا عن ظروف إجبارية، مثل تسوية الديون أو تنفيذ عمليات البيع الجبري.
ويرى سيد أن إلزام الشركات بإخطار الأشخاص المشمولين بالحظر قبل بدء الفترة المحددة، من خلال وسائل مؤمنة وقابلة للإثبات، لا يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، بل يساعد في تحديد المسئولية وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام.
